أكد مصدر في ديوان التجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية التابع لوزارة الخارجية، في تصريح ليورونيوز الخميس، أن القانون المناهض لـ”الموضة الفائقة السرعة” الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء لا ينطوي على أي تمييز، وأن الهدف منه قبل كل شيء هو “حماية البيئة والمستهلكين“. جاءت هذه التصريحات ردا على اتهامات وجهتها بكين، بعدما دعت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانغ لينغ، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إلى تعليق القانون الفرنسي الجديد المعروف بـالقانون الفرنسي “المناهض للموضة السريعة”، الذي أُقِرّ في تموز/يوليو الماضي ودخل حيّز التنفيذ الثلاثاء. واتهمت الصين فرنسا باستغلال المعايير البيئية ومعايير الاستدامة لإرساء معاملة على مستويين تنتهك، في رأيها، قواعد عدم التمييز في منظمة التجارة العالمية، محذّرة على لسان المتحدثة من أنه “إذا أصرت فرنسا، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وستتحمل فرنسا كل العواقب المترتبة على ذلك“. ويضيف المصدر الفرنسي أن “من مصلحة الجميع، بما في ذلك الصين، الحفاظ على علاقة هادئة مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي، وعلاقة تجارية سليمة ومتحضّرة“.
اعلان
اعلان
لا تمييز
وبحسب المصدر في ديوان التجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، فإنه لا يوجد أي تمييز في هذا القانون، غير أن من حق الصين توجيه ملاحظات تقنية في إطار منظمة التجارة العالمية. وتوضح قائلة: “ندرك أن الصين تشعر بأنها مستهدفة، وقد سمعنا ذلك بوضوح. ونحن مستعدون بطبيعة الحال للتحاور معها لفهم إلى أي حد تشعر بأنها معنية… وإذا كانت لدى الصين ملاحظات تقنية، فيمكنها تماما طرحها أمام منظمة التجارة العالمية“. ويضيف مسؤول فرنسي آخر: “إن برلماننا سيّد قراره وقد قال كلمته. لقد اعتمد هذا القانون، وسنحترم خياره بالكامل. مثل هذه التهديدات والتشكيك في موقف سيادي لدولة ما يشكلان نوعا من الإكراه ومن الردود الاقتصادية، لكنها حتى الآن تبقى في حدود التهديد“. وكانت المفوضية الأوروبية قد أبدت تحفظات بشأن مدى توافق مشروع القانون “المناهض للموضة السريعة” مع قانون الاتحاد الأوروبي، وخصوصا ما يتعلق بحظر الإعلانات، إلا أن المصدر الفرنسي يؤكد أن النص ما زال متينا: “لقد أخذنا الوقت الكافي للرد على شواغل المفوضية الأوروبية والأسئلة المتعلقة بتوافق القانون مع توجيهات مختلفة. ما زالت تُطرح بعض الأسئلة، لكننا واثقون ولا نرى من جهتنا أي إشكال“. وحتى الآن لم تكشف الصين عن طبيعة إجراءات الرد المحتملة، إلا أن بكين سبق أن استهدفت المصالح الفرنسية، ولا سيما عندما فرضت تدابير لمكافحة الإغراق على “البراندي” الأوروبي في 2024 عقب قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، ما وضع منتجي “الكونياك” الفرنسي في صلب مواجهة جمركية بين الاتحاد الأوروبي والصين.
ماذا ينصّ القانون؟
يعرّف القانون “الموضة الفائقة السرعة” وفق معيارين أساسيين: عدد المنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة في السوق، وما إذا كان الزبائن يُشجَّعون، أم لا، على إصلاح مشترياتهم بدلا من استبدالها. ويهدف هذا النظام إلى خفض البصمة البيئية لقطاع الأزياء، وفي الوقت نفسه حماية صناعة الألبسة الجاهزة الفرنسية من تدفق المنتجات المنخفضة الكلفة. وتتفاوت الرسوم المفروضة على كل قطعة وفقا لسلم محدد مسبقا، بناء على العلامة التي يحصل عليها كل منتج وفق هذين المعيارين، على أن تُدفَع هذه المساهمة من قبل المنتجين ومن قبل المستهلكين مباشرة، مع إمكانية أن تعكس الشركات كامل التكاليف على الأسعار برفعها.
وتأتي هذه المعركة التنظيمية في وقت تواجه فيه منصات مثل “شي إن” تدقيقا متزايدا. فالشركة الصينية المعروفة بأسعارها المنافسة وعرضها المتجدد باستمرار سجّلت بداية متباينة في بورصة هونغ كونغ الثلاثاء، إذ إن إدراجها هناك يأتي بعد تأجيل مشاريع طرحها في نيويورك ولندن، على خلفية تساؤلات عديدة تحيط بسلاسل إمدادها في الصين.