مجلس الشيوخ الأميركي
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، مما أدى إلى تعطيل جهود مدعومة من القطاع لوضع ضوابط حماية جديدة حول الأصول الرقمية بعد مطالبتهم بفرض قيود إضافية على استثمارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان التصويت بأغلبية 49 – 50 على ما إذا كان سيجري المضي قدما في التشريع اختبارا محوريا في عام الانتخابات بسوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار، حيث يضغط القطاع بقوة للحصول على مجموعة موحدة من القواعد.
وجاء نقاش مجلس الشيوخ في الوقت الذي أصبحت فيه شركات العملات المشفرة قوة سياسية رئيسية، ومع جمع ترامب ثروة كبيرة في العملات المشفرة أثناء وجوده في المنصب.
وفي حين أن بعض الديمقراطيين ودودون تجاه هذا القطاع ويدعمون فكرة التنظيم، إلا أنهم كانوا متمسكين بتضمين المشروع ضمانات أخلاقية قوية لمنع الرئيس وعائلته من إثراء أنفسهم أثناء وجوده في المنصب.
وتظهر المعارضة أنها لم تزدد إلا تماسكا قبل شهرين من الانتخابات النصفية، على الرغم من التبرعات الكبيرة التي قدمتها مجموعات العملات المشفرة لبعض الديمقراطيين في السنوات الأخيرة.
وقالت السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، كبرى الديمقراطيين في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ: “دعونا نتأكد من أننا لن نمرر مشروع قانون للعملات المشفرة يسمح لدونالد ترامب بالاستمرار في جني مليارات الدولارات من أرباح العملات المشفرة بينما تكافح العائلات العاملة في جميع أنحاء هذا البلد للتعامل مع الأسعار المرتفعة واقتصاد يزداد سوءا يوما بعد يوم”.
ومع توضيح الديمقراطيين أنهم سيعرقلون مشروع القانون، وافق ترامب على بعض التنازلات بشأن الأخلاقيات، بما في ذلك قيود جديدة على المسؤولين الاتحاديين المنتخبين تمنعهم من إصدار أصول رقمية مثل عملات “الميم” الرئاسية التي أطلقها هو وزوجته ميلانيا قبل توليه منصبه لولايته الثانية. كما وافق على تنازلات جديدة يوم الأحد، مثل منح صلاحيات إضافية للمدعين العامين في الولايات كان الديمقراطيون يسعون إليها لإنفاذ تدابير العملات المشفرة.
ولم تكن تلك التنازلات كافية بالنسبة للديمقراطيين، الذين قالوا إن المقترح الجمهوري الأخير يفتقر إلى آليات إنفاذ كافية. كما أرادوا اشتراط التخلي عن الأصول بالنسبة لترامب أو أي رئيس مستقبلي إذا بلغت الحيازات قيمة معينة.