أصبح تمويل البنية التحتية للمستقبل تحديا عالميا متزايدا، في وقت تعمل فيه الدول على تحقيق أهدافها التنموية.
اعلان
اعلان
تتناول النسخة 11 من الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (“AIIB”) واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في مجال التنمية المستدامة: كيفية تمويل بنية تحتية مستقبلية تضمن خدمة المجتمعات التي تستفيد منها.
وخلال أول اجتماع سنوي لها كرئيسة للبنك الذي يتخذ من بكين مقرا له، أوضحت زوو جيايي أن “AIIB” يهدف إلى مضاعفة حجم تمويله السنوي تقريبا ليصل إلى نحو 17,6 مليار يورو بحلول 2030، مع التركيز على المجالات التي يرى أنه يستطيع أن يحقق فيها أكبر قيمة مضافة.
وقالت: “سنركّز على مشروعات البنية التحتية التي تدعم المرونة المناخية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والربط الإقليمي، وحماية الطبيعة، والتنمية المتمحورة حول الإنسان. سنستفيد من التكنولوجيا الحديثة ونعبئ رأس المال الخاص، فـ_الابتكار_ هو أداتنا لتحقيق الأثر”.
في عام 2025، وافق البنك على تمويل بقيمة 9,4 مليار يورو لـ 57 مشروعا، ذهب 71% منها إلى مبادرات ذات أثر إيجابي على المناخ، متجاوزا الهدف الذي حدده لنفسه، كما تمكن من تعبئة 4,3 مليار يورو من رؤوس الأموال الخاصة.
ترسيخ التعددية
انخرط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى ضمن جهوده للاستثمار في مشاريع البنية التحتية حول العالم.
وقد أبرم البنك اتفاقات تمويل مشترك مع كل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى تعاونه مع مؤسسات مصرفية كبرى في مناطق مختلفة.
وبنهاية عام 2024، كان 131 مشروعا من بين 303 مشروعات وافق عليها البنك قد تم تمويلها بالاشتراك مع بنوك تنمية متعددة الأطراف أخرى. وقد اكتسب هذا النموذج، القائم على تجميع الموارد وتقاسم الخبرات، أهمية إضافية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي مزيدا من التجزئة والاضطراب بفعل تصاعد النزعات الحمائية.
وبالنسبة إلى “AIIB”، يظل التعاون جوهر مهمة البنك. وأردفت زوو: “التعاون أيضا في صميم البنية التحتية؛ فالبنية التحتية تسهّل الروابط، وبناؤها يتطلب تعاونا عابرا للحدود والمؤسسات والأسواق”.
دور قطر
تعد قطر، الدولة المضيفة وإحدى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نفسها جزءا من هذا الجهد.
وجدد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري تأكيد التزام دولة قطر بدعم أهداف البنك، رغم حالة عدم اليقين التي تواجهها البلاد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
وقال: “تشارك قطر في هذه المناقشات بصفتها مساهما مؤسسا، ومستثمرا في مشاريع البنية التحتية في آسيا وخارجها، وكبلد أدرك هذا العام مدى أهمية البنية التحتية القادرة على الصمود”.
كانت قطر من بين الأعضاء المؤسسين للبنك في عام 2015، لتنضم إلى مؤسسة نمت منذ ذلك الحين لتضم 111 عضوا مصادقا عليهم حول العالم. ويبلغ رأس مال البنك حاليا 100 مليار دولار، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يتجاوز تفويضه حدود القارة الآسيوية.
إحداث تغيير ملموس
يتجاوز دور قطر موقعها داخل “AIIB”؛ فبفضل “صندوق قطر للتنمية”، المعروف بـ”QFFD”، تسعى الدولة إلى الجمع بين المساعدات التنموية والاستثمار طويل الأمد، من خلال دعم مشاريع في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم في مختلف أنحاء العالم.
ويعتقد “صندوق قطر للتنمية” أن مؤسسات مثل “AIIB” قادرة على المساعدة في بناء شراكات وتحديد فرص للاستثمار المشترك، مع زيادة رؤوس الأموال المتاحة للتنمية المستدامة. وبالنسبة إلى الصندوق، تتمثل الإستراتيجية الأوسع في مساعدة المجتمعات على استخدام المنح لخلق حلقة استثمارية ذاتية الاستدامة.
وقالت نورة خالد محمد، المساعدة في إدارة قسم الاستثمار في الصندوق: “نريد تمكين هذه المجتمعات من أن تصبح شركاء في التنمية، وأن ننتقل بهم من مرحلة الاعتماد على المنح إلى القروض والاستثمار، بما يتيح لهم النمو وتوليد الدخل والعيش بصورة أكثر استدامة، وهو ما يسهم في نهاية المطاف في تحسين حياة الآخرين”.
البنية التحتية على أرض الواقع
من إندونيسيا إلى المالديف، ومن تركيا إلى مصر وأوزبكستان، تُترجم إستراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى مشاريع عملية تمتد عبر قطاعات النقل والطاقة والرعاية الصحية والربط الرقمي والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
وفي عام 2025 وحده، وافق البنك على تمويل مشاريع تتراوح بين طرق مقاومة لتقلبات المناخ في ساحل العاج، ومستشفى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كازاخستان، وإدارة موارد مائية متكيفة مع المناخ في كمبوديا.
ومن المقرر أن تُعقد النسخة 12 من الاجتماع السنوي للبنك العام المقبل في باكو بأذربيجان. وقد بدأت هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بالفعل العمل مع “AIIB” على مشاريع للطاقة الخضراء وغيرها من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مبادرات للسكك الحديدية والطاقة الشمسية.
ومع استمرار الحاجة إلى تريليونات الدولارات سنويا لضمان استمرار مسار التنمية العالمية بالوتيرة نفسها، يظل التحدي الأكبر متمثلا في حشد رأس المال الضروري لبناء البنية التحتية للمستقبل.