واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة قبل قمة ترامب وشي

تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5 بالمئة على السلع الصينية، على خلفية اتهامات لبكين بامتلاك طاقة إنتاجية فائضة في قطاع التصنيع، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الملف.

وفي حال تطبيق هذه الرسوم، سترتفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الثانية على الواردات الصينية إلى نحو 20 بالمئة، وهو المستوى الذي سبق أن أشارت بكين إلى أنه يتوافق مع التفاهمات المبرمة ضمن هدنة تجارية بين البلدين.

عودة الأجندة الحمائية

تمثل الخطوة أحدث محاولة من ترامب لإحياء أجندته التجارية الحمائية، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية سابقة فرضتها إدارته على واردات من الصين وعشرات الدول الأخرى.

لكن الإدارة الأميركية تبدو حريصة في الوقت نفسه على عدم تجاوز السقف المتفق عليه مع بكين، تجنباً لتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، لم يتم تحديد النسبة النهائية للرسوم بشكل كامل بعد، فيما يظل ترامب معروفاً بإدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على قراراته التجارية.

كما تدرس الإدارة خياراً يقضي بالإعلان عن رسوم أعلى نظرياً، مع تعليق جزء منها لاحقاً، بما يؤدي فعلياً إلى إبقاء المعدل النهائي عند 7.5 بالمئة.

جهود لتمديد الهدنة التجارية

بحسب المصادر، تجري مفاوضات بين واشنطن وبكين لتمديد اتفاق الهدنة التجارية الحالي، الذي أرسى وقفاً للتصعيد لمدة عام وينتهي في 10 نوفمبر المقبل.

وفي مارس الماضي، فتحت إدارة ترامب تحقيقاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ضد أكثر من 12 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، بدعوى وجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويُعد هذا التحقيق أحد الأدوات التي استخدمتها الإدارة لاستبدال الرسوم السابقة التي واجهت طعوناً قانونية.

قمة مرتقبة في سبتمبر

يأمل مسؤولون أميركيون في نشر نتائج التحقيق المتعلق بالطاقة الإنتاجية الفائضة قبل القمة المقررة بين ترامب وشي في واشنطن يوم 24 سبتمبر.

إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن إعداد التقرير يواجه تحديات قانونية، ما أدى إلى تأخير الانتهاء منه، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وكان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير قد أشار في يوليو إلى أن التحقيق أكثر تعقيداً من ملف آخر متعلق بالعمالة القسرية، مؤكداً أن التأخير لا يرتبط بمحاولات الحفاظ على التهدئة التجارية مع الصين.

تباين في سياسة ترامب التجارية

تكشف مقاربة إدارة ترامب تجاه الصين عن تباين واضح مقارنة بتعاملها مع بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.

فبينما سعت واشنطن إلى تجنب الإضرار بالهدنة التجارية مع بكين، فرضت الإدارة رسوماً بنسبة 50 بالمئة على مليارات الدولارات من المنتجات الكندية، كما لوّحت بإمكانية إعادة النظر في اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية التي أعيد التفاوض بشأنها خلال الولاية الأولى لترامب.

معركة قانونية مستمرة

تأتي هذه التحركات بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي بعدم دستورية الرسوم العالمية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

كما انتهى العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10 بالمئة في يوليو، بعدما اعتبرتها محكمة التجارة الأميركية غير قانونية.

وتبرر الإدارة حالياً الرسوم الجديدة استناداً إلى نتائج التحقيقات المتعلقة بالعمالة القسرية وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى الشركاء التجاريين.

الصين تتمسك بسقف الرسوم

في يوليو، فرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 12.5 بالمئة على بضائع صينية بدعوى عدم اتخاذ بكين إجراءات كافية لمعالجة قضايا العمالة القسرية.

ورغم انتقاد الصين لهذه الخطوة، فإنها امتنعت عن الرد بإجراءات انتقامية فورية، مؤكدة أن واشنطن تعهدت خلال المحادثات التجارية السابقة بألا تتجاوز الرسوم الإضافية على الصادرات الصينية مستوى 20 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان سابق إنها تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، وألا تتجاوز الرسوم المفروضة على الصين المستويات التي جرى الاتفاق عليها خلال المشاورات التجارية في كوالالمبور.

دعاوى قضائية ضد الرسوم الجديدة

في المقابل، تواجه الإجراءات التجارية الجديدة تحديات قانونية داخل الولايات المتحدة.

فقد رفعت مجموعة تضم 25 ولاية أميركية، من بينها نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية، معتبرة أن إدارة ترامب استخدمت المادة 301 بصورة غير قانونية لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا.

وتقول الولايات إن مبررات العمالة القسرية تُستخدم كغطاء قانوني لإعادة فرض رسوم سبق إسقاطها قضائياً، بينما تؤكد الإدارة أن إجراءاتها تستند إلى صلاحيات قانونية راسخة ومدعومة بأحكام قضائية سابقة.

ملفات خلافية تهدد القمة

ورغم استمرار الجهود لعقد القمة الأميركية الصينية، لا تزال عدة ملفات مرشحة لإثارة التوتر بين الجانبين.

فقد هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع إيران، كما دفعت القيود الأميركية الأخيرة على قطاع التكنولوجيا الصين إلى تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيرة وفرض عقوبات على كيانات أميركية.

وحذرت بكين من اتخاذ إجراءات مضادة إضافية إذا واصلت واشنطن توسيع القيود التجارية والتكنولوجية ضدها، ما يضيف مزيداً من الغموض بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين قبيل القمة المنتظرة.

قمة شي وترامب المرتقبة تعيد رسم توازن القوة بين واشنطن وبكين