ويحد هذا التعديل من نطاق قانون الأنواع المهددة بالانقراض الذي صدر منذ 50 عاما، والذي يُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنقاذ النسر الأصلع ونسر كاليفورنيا وعدد آخر من الأنواع الحيوانية والنباتية من الانقراض.
ويُعد هذا القانون أحد الاعتبارات التنظيمية الرئيسية التي تراعيها الوكالات الحكومية عند منح التراخيص لأعمال النفط والغاز والتعدين ونقل الكهرباء وغيرها من العمليات التي تُجرى في المناطق البرية والبحرية الاتحادية.
وتزيل القاعدة الجديدة تدمير الموائل من تعريف كلمة “ضرر” في قانون الأنواع المهددة بالانقراض، مما يعني أنه سيُسمح لمطوري المشاريع بإلحاق الضرر بالأماكن التي تعيش فيها الأنواع طالما لم تتعرض الحيوانات البرية لإصابة أو قتل بشكل مباشر.
وأعلنت وزارتا الداخلية والتجارة أن القواعد النهائية ستخفض تكاليف الحصول على التراخيص والامتثال للوائح بالنسبة لمنتجي الطاقة والمزارع وأعمال صيد الأسماك وغيرها.
وتتوافق هذه الخطوة مع هدف ترامب الخاص بتقليص اللوائح التنظيمية التي يقول إنها تقيّد الأعمال التجارية الأميركية، علما أن إدارة الرئيس الأميركي كانت قد اقترحت هذه اللائحة في أبريل 2025.
وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم في بيان “يستعيد هذا الإجراء المنطق السليم، ويحترم الملكية الخاصة، ويوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه لأصحاب الأراضي، ويتوافق مع القانون الذي أقره الكونغرس فعليا”.
من جانبها، قالت منظمة “إيرث جاستيس” المعنية بالبيئة إنها تعتزم رفع دعوى قضائية.
وقالت كريستين بويلز المحامية في المنظمة في بيان “لأول مرة على الإطلاق، تدعي إدارة رئاسية الآن أن الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض لا ينبغي أن تكون في مأمن من تعديل موائلها الذي يدمر الأماكن التي تعيش فيها، أو تربي صغارها، أو تبحث عن الغذاء”.
وأضافت: “لنكن واضحين: لا يوجد أي دعم لقاعدة إدارة ترامب. لا دعم علمي، ولا دعم قانوني، ولا دعم شعبي”.