ووفق مسح أجرته “رابطة رؤساء الشرطة في المدن الكبرى”، انخفضت جرائم القتل بنسبة 17.2 بالمئة، وعمليات السطو بنسبة 16.6 بالمئة، وجرائم الاغتصاب بنسبة 6.2 بالمئة، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 5.7 بالمئة.
وبجمع الفئات الأربع، سجلت الجرائم العنيفة انخفاضا بنحو 8.3 بالمئة، بما يعادل نحو 14200 جريمة أقل مقارنة بإجمالي الجرائم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويمتد هذا الاتجاه عبر فترتي رئاسة جو بايدن ودونالد ترامب، إذ بدأ تراجع الجرائم بعد الارتفاع المسجل خلال فترة جائحة كورونا، واستمر خلال رئاسة ترامب.
انخفاضات كبيرة في عدة مدن
وسجلت مدن كانت تعاني مستويات مرتفعة من العنف انخفاضات لافتة في جرائم القتل خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
ففي العاصمة واشنطن، انخفض عدد جرائم القتل بنسبة 43.9 بالمئة، من 82 جريمة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 46 جريمة في الفترة نفسها من العام الجاري.
وفي ممفيس بولاية تينيسي، تراجع العدد من 119 إلى 67 جريمة، بانخفاض نسبته 43.7 بالمئة، بينما سجلت هيوستن في تكساس تراجعا بنسبة 38.3 بالمئة، من 154 إلى 95 جريمة.
وسجلت فيلادلفيا بدورها 83 جريمة قتل خلال النصف الأول من العام، مقابل 114 جريمة خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 27.2 بالمئة.
لكن الاتجاه لم يكن موحدا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ شهدت بعض المدن ارتفاعات ملحوظة.
ففي هونولولو بولاية هاواي، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 85.7 بالمئة، من 7 إلى 13 جريمة، بينما سجلت سان دييغو في كاليفورنيا ارتفاعا بنسبة 81.3 بالمئة، من 16 إلى 29 جريمة.
بيانات أخرى تؤكد الاتجاه
وتدعم بيانات أخرى الاتجاه العام نفسه. فقد خلص تحليل أجراه “مجلس العدالة الجنائية” إلى انخفاض جرائم القتل بنسبة 18 بالمئة في 30 مدينة أميركية خلال النصف الأول من 2026.
وقال المجلس إن التراجع بدأ في النصف الثاني من عام 2022، وشمل مدنا تختلف من حيث قياداتها السياسية واستراتيجياتها الشرطية وظروفها الاقتصادية ومستويات التدخل الفيدرالي فيها.
ويكتسب توقيت هذه الأرقام بعدا سياسيا في الولايات المتحدة، إذ تولى ترامب الرئاسة بعدما صور البلاد على أنها تواجه تفشيا للجريمة، رغم أن معدلات الجرائم كانت قد بدأت بالفعل في الانخفاض بصورة كبيرة.
ومع استمرار التراجع خلال رئاسته، نسب ترامب جانبا منه إلى سياساته، ولا سيما نشر الحرس الوطني في مدن مثل واشنطن العاصمة وممفيس.
وتظهر الأرقام، في المقابل، أن الاتجاه الهبوطي أوسع زمنيا وجغرافيا، إذ بدأ قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض وشمل مدنا تختلف في ظروفها وسياساتها المحلية، بينما تبقى هناك استثناءات سجلت ارتفاعات كبيرة في جرائم القتل خلال الفترة نفسها.