بعد حديث محامي الدفاع عن المتهم بقتل زوجته وشخصين آخرين في قرية الشوش بمحافظة سوهاج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”جريمة الشرف”، عن عدم وجود مقاطع فيديو أو صور توثق خيانة الزوجة، تفجر الجدل في مصر حوّل ما إذا كانت المجزرة جريمة شرف بالفعل.
وتزامنت تصريحات المحامي أحمد البغدادي، مع انسحاب عضو آخر في هيئة الدفاع عن المتهم “محمد ناصر”، وهو الدكتور محمود محمد محمود، الذي برر انسحابه بأنه “دفاعًا عن قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة”، قبل أن يعود مرة أخرى للقضية ويواصل دفاعه عن المتهم.
في الوقت نفسه، يرى عدد من خبراء القانون أن غياب المقاطع المصورة التي أشير إليها منذ البداية، يجعل القضية تندرج تحت نوع أخر من الجرائم، من بينها القتل العمد، وكان من الممكن أن يستند عليها فريق الدفاع في توصيف واقعة القتل على أنها “جريمة شرف”.
وكانت النيابة العامة المصرية في محافظة سوهاج قد قررت حبس المتهم محمد ناصر (27 عاما) وشقيقه أحمد ناصر (29 عاما) 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهام الأول بقتل زوجته وشخصين آخرين، واتهام الثاني بمعاونته في القتل بعدما رصدت الكاميرات مشاركته.
العرض على “الطب النفسي”
قال المحامي أحمد البغدادي، عضو فريق الدفاع عن المتهم والموكل من أسرته، إن الفريق تقدم بنحو 17 طلبا إلى المحكمة، من بينها عرض “محمد ناصر” على لجنة من الطب النفسي، للتأكد من تعرضه لصدمة نفسية، بعدما ارتكب جريمة قتل أول شخص بالخطأ في يوم الحادث.
وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الطلبات الأخرى لفريق الدفاع تضمنت تفريغ هاتف المتهم، الذي كان قد أشار إلى أن هناك محادثة هاتفية مسجلة بينه وبين زوجته الراحلة، اعترفت خلالها بأنها أقدمت على خيانته مرتين مع القتيلين الآخرين.
وأكد أن المتهم لم ينوِ القتل، فهو كان قد قرر الانفصال عن زوجته وحل الأمر وديا مع أسرتها، ولكن أسرة الزوجة رفضت الاتفاق معه بشأن أي تفاصيل، واكتفوا بإلقاء الكرة في ملعبه، إذ قال له والدها: “زوجتك عندك”، بالرغم من وجود تسجيل صوتي للزوجة يحمل اعترافها.
ولفت إلى أن المتهم محمد ناصر أصيب بصدمة نفسية قوية، بعد أن رأى الدماء تتفجر من القتيل الأول “محمد السيد”، بينما لم تكن لديه أي نية لإزهاق روحه، فقد أخبر شقيقه أنه ينوي “تأديبه” فقط على إهانته المستمرة له منذ وصوله من ليبيا، ولكن القتل حدث عرضا.
وعن طبيعة الواقعة، قال البغدادي إن محمد ناصر خرج يحمل السكين بهدف الدفاع عن نفسه فقط، وعندما حاول القتيل النيل منه استلها ووجه له عدة طعنات، وعند رؤيته للدماء أصيب بحالة هستيرية، جعلته يوجه طعنات أخرى للقتيل الثاني رجب، ثم اتجه للمنزل وطعن زوجته.
وحول ما إذا كانت الواقعة -بهذه التفاصيل الجديدة- يمكن أن توصف بأنها “جريمة شرف”، قال المحامي المصري إنه لا يمكن الجزم حاليا بذلك، على الرغم من تداول هذا الوصف على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه -على عكس ما أشيع- لا توجد مقاطع فيديو تثبت واقعة الخيانة.
ماذا حدث يوم الواقعة؟
قال مصدر أمني في سوهاج، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن واقعة القتل مليئة بالتفاصيل الغامضة، فالاعترافات التي قالها المتهم أثناء تسليم نفسه للقوة الأمنية التي حضرت إلى مقر الواقعة، أثارت موجة كبيرة من التعاطف معه، إذ ادّعى أنه “انتقم لشرفه”.
وأضاف: “أمام الأجهزة الأمنية، ساق المتهم الكثير من الأحاديث عن انتقامه لشرفه بعدما خانته زوجته مع رجلين في وقت واحد، وكرر حديثه عن وجود مقاطع فيديو منشورة لها على مواقع الإنترنت المتخصصة في هذا النوع من الفيديوهات، وأن هناك محاولات لابتزازه”.
لكن، بمرور الوقت تتكشف الحقيقة، فبدلا من الحديث عن مقاطع فيديو، تحدث المتهم عن صور مفبركة لزوجته بالذكاء الاصطناعي، ونفى وجود فيديوهات، ثم قال إن هناك مكالمة عبر الهاتف تحمل اعترافا من الزوجة القتيلة بالخيانة مع الرجلين القتيلين، وما تزال التحقيقات مستمرة، بحسب المصدر الأمني.
وأكد المصدر الأمني، على أن الساعات القادمة سوف تشهد مزيدا من المفاجآت مع توالي اعترافات المتهم وشقيقه أمام النيابة العامة، وسيعرف الرأي العام ما إذا كانت الزوجة راحت ضحية الشكوك أم أنها متورطة بالفعل، وستقرر النيابة ما إن كانت الواقعة جريمة شرف أم لا.
ما هي جريمة الشرف في مصر؟
يرى المحامي الحقوقي الدكتور باسم نصر الدين، أن مفهوم جريمة الشرف في مصر، يُقصد به جريمة قتل يرتكبها شخص أو أفراد من عائلة الضحية، وتكون غالبا موجهة ضد النساء، بدافع الحفاظ على الشرف أو الانتقام بعد انتهاكه، لذلك كثيرا ما يسميها أهل الصعيد “غسل العار”.
لكن، وفق حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، على الرغم من استناد هذه الجرائم إلى عادات قبلية وتقاليد مجتمعية تفرض كثير من القيود الصارمة على حرية وحق المرأة، إلا أن القانون المصري يجرّمها، لأنها جريمة قتل عمد متكاملة الأركان لا تختلف عن أي جريمة قتل أخرى.
ولفت إلى أن القانون الوضعي يجرم هذا النوع من القتل، حتى وإن استند إلى موقف صحيح يرتبط بالدفاع عن الشرف والعرض، لأن هناك دولة وقانونا يمكن اللجوء إليهما للحصول على الحقوق، كما أن الأديان السماوية تحرم الجريمة نفسها، لأن تطبيق العقوبات له أصول.
وأكد المستشار القانوني المصري، على أن القوانين الجنائية في معظم الدول -وليس في مصر فقط- تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم قتل عمد، على الرغم من أن بعض النصوص القانونية قد تمنح القاضي مبررا لتخفيف الأحكام، وهي المواد التي ما تزال محل جدل كبير حاليا.