وجاء رد ماسك على منشور لحساب “زيرو هيدج” عبر منصة “إكس”، اقترح عليه استقطاب هوانغ للعمل معه، في إشارة إلى احتمال مغادرة الأخير منصبه في “إنفيديا”، وسط تقارير عن تحركات داخل مجلس إدارة الشركة لإبعاده.
ولم يحدد ماسك طبيعة الوظيفة التي يمكن أن يتولاها هوانغ، كما لم يشر إلى وجود محادثات بينهما أو تقديم عرض رسمي، مكتفيا بالقول إن توظيفه سيكون شرفا له.
تقارير عن إقالة محتملة
يأتي تعليق ماسك بعد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن مجلس إدارة “إنفيديا” يستعد لإقالة هوانغ، عقب الكشف عن تفاصيل تتعلق بعلاقات شخصية أثارت جدلا واسعا حول رئيس الشركة.
ووفقا للتقرير، كان المجلس يستعد للاجتماع، الأربعاء، لبحث مستقبل هوانغ، لكن “إنفيديا” لم تعلن قرارا رسميا بشأن مصيره.
وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 8 بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق بورصة وول ستريت، عقب نشر التقرير، في انعكاس لقلق المستثمرين من تداعيات احتمال رحيل الرجل الذي يقود الشركة منذ تأسيسها.
أزمة تتجاوز العلاقات الشخصية
تتزامن التطورات مع تحقيق مستقل فتحه مجلس إدارة “إنفيديا” بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقته بامرأة يشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين.
كما زادت تقارير عن علاقة شخصية أخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة من حدة الضغوط، وسط تساؤلات بشأن قواعد الحوكمة واحتمالات تضارب المصالح داخل المؤسسة.
وأثارت القضية اهتماما في واشنطن، إذ دعا مشرعون أميركيون إلى استقالة هوانغ، من بينهم السيناتور الجمهوري كيفن كرامر، الذي أبدى مخاوف تتعلق بالأمن القومي واحتمال تعرض رئيس الشركة للابتزاز.
ويقود هوانغ “إنفيديا” منذ تأسيسها عام 1993، وساهم في تحويلها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى واحدة من أبرز الشركات في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، ما يجعل أي تغيير في قيادتها محل اهتمام واسع لدى المستثمرين وقطاع التكنولوجيا.
وبينما لا يزال مصير هوانغ غير محسوم، يفتح تعليق ماسك الباب أمام احتمال لافت بشأن وجهته المهنية إذا انتهت الأزمة برحيله عن “إنفيديا”.