أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء في النمسا أن الترحيل إلى أفغانستان مسموح به على أساس كل حالة على حدة، وذلك بسبب تغير الوضع الأمني في البلاد.
وقد اتبعت النمسا نفس النهج الذي اتبعته ألمانيا، حيث أعلنت عن نيتها بدء ترحيل المواطنين الأفغان الذين لديهم سجلات جنائية إلى أفغانستان.
يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت ألمانيا بترحيل 28 شخصا “من المدانين جنائيا” إلى أفغانستان يوم الجمعة، في أول عملية ترحيل من هذا النوع إلى البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.
وتقول فيينا إنها تعتزم التعاون بشكل وثيق مع برلين لتنفيذ عمليات ترحيل مشتركة.
وأضاف المستشار كارل نيهمر: “خاض وزير الداخلية النمساوي مفاوضات طويلة جدا مع نظيره الألماني حول كيفية حل مشكلة الترحيل إلى أفغانستان، حيث إن النمسا تقوم حاليا بترحيل الأفغان والسوريين أيضا. والخطوة التالية الآن هي أن نتمكن من ترحيل الأشخاص مباشرة إلى أفغانستان أو سوريا”.
وصف وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، قرار ألمانيا بأنه “جيد للغاية”. وكان قد دعا في شهر مارس/آذار إلى مناقشة مسألة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، مشيرا إلى أن ذلك “ضروري وعاجل”.
وقال كارنر في بروكسل في مارس/آذار: “في الوقت الحالي، لا يمكننا إعادة أي شخص إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان لأن ذلك يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي”. وأضاف: “في النمسا، تمثل هاتان الدولتان حوالي ثلاثة أرباع جميع طلبات اللجوء”.
وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في النمسا سابقا أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان مسموح بها على أساس كل حالة على حدة بسبب التغيرات في الوضع الأمني بالبلاد.
وفي حكم صادر في يوليو/تموز، أكدت المحكمة الدستورية هذا التقييم من قبل سلطات الهجرة.
وتعمل الوزارة والمكتب الاتحادي للشؤون الخارجية بشكل مكثف على تنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان، ويجريان محادثات مع عدد من الدول الأوروبية لتحقيق ذلك.
وأشار كارنر يوم الجمعة إلى أن “إمكانية إعادة الترحيل إلى أفغانستان كانت مطلبا طالما سعيت لتحقيقه، وأنا سعيد جدا بأن ذلك أصبح ممكنا الآن. من المهم للغاية أن نستأنف ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، ولهذا السبب سيتم تنفيذ ذلك أيضا في المستقبل من النمسا”.
وأوضح أن “وجود نظام إرهابي هناك، ممثلا بطالبان، كان السبب وراء تعليق الترحيل. لذلك، من الضروري العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة حتى نتمكن من إعادة الأشخاص مباشرة إلى كابول أو مناطق أخرى في أفغانستان”.
ومثل ألمانيا، لم تقم النمسا بترحيل أي شخص بشكل مباشر إلى أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021. وقد قامت النمسا بترحيل مواطنين أفغان في السابق، ولكن دائما إلى دول ثالثة.
ورغم أن فكرة الترحيل المشترك مع ألمانيا لاقت ترحيبا من العديد من الأطياف السياسية في النمسا، إلا أن بعض الأصوات حذرت من ضرورة التدقيق في كل حالة بعناية.
وقالت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش: “نحن أقوياء كمجتمع ولن نسمح لأنفسنا بالانقسام بسبب الإسلاموية والإرهاب. لدينا قوانين قوية وصارمة ويجب تطبيقها في مثل هذه الحالات. كما يجب استنفاد جميع الخيارات الدستورية، حتى عندما يتعلق الأمر بالترحيل”.
ووفقا للوكالة الاتحادية للهجرة واللجوء، فقد تقدم أكثر من 21 ألف سوري بطلبات لجوء في النمسا خلال عام 2023، إلى جانب ما يقرب من 9 آلاف طلب قدمها مواطنون أفغان.