وجاء التوقيف خلال مشاهدته مباراة لكرة القدم رفقة صديقين، أكدا لوكالة فرانس برس أن عناصر قالوا إنهم من فرع جرائم المعلوماتية اقتادوه دون إشهار أي مذكرة توقيف.
اعلان
اعلان
وحاول المرافقان منع العناصر من أخذه قبل كشف هوياتهم، وفق ما نقلته الوكالة عن أحدهما الذي اشترط عدم نشر اسمه حفاظاً على سلامته. وشكل المشهد صدمة لأنصار عقاد الذين رأوا في الاعتقال ارتداداً إلى ممارسات العهد السابق، رغم وعود السلطات الجديدة بتقديم نموذج حكم منفتح.
ويدير عقاد، الذي يتابعه أكثر من 200 ألف مستخدم على إنستغرام، حملة إلكترونية أطلق عليها اسم “هاتوا الفلوس” قبل نحو شهرين.
وركز في مقاطع فيديو ساخرة على مطالبة رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة مقربة من السلطة الجديدة بدفع أموال تعهدوا بالتبرع بها خلال فعاليات عمت المحافظات عقب وصول رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى الحكم. وتهدف الحملة، بحسب عقاد، إلى إطلاق عجلة التنمية بعد سنوات الحرب الطويلة.
وبرز من بين الأسماء التي طاردتها عدسة عقاد رجل الأعمال محمد حمشو، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية إثر ارتباط اسمه بالحكم السابق، قبل أن يجري تسوية مالية مع السلطات الحالية مطلع العام ويصبح قريباً منها.
استدعاء سابق وتهديدات بالقتل واجتماع لم يكتمل
وقبل التوقيف بأيام، تلقى عقاد أمر استدعاء من إدارة الجرائم الإلكترونية الحكومية بناءً على دعوى تقدم بها إعلامي مقرب من السلطات، إلى جانب دعاوى أخرى قال إنه لم يبلغ بهوية أصحابها.
وأعلن حينها أنه سيتوقف مؤقتاً عن النشر، مشيراً إلى تهديدات بالقتل تلقاها عبر منصات التواصل.
وكشف عن اتصال تلقاه من الأمن الجنائي يطلب منه مراجعة فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية صباح الأحد. وقبل ذلك، وصلته رسالة من الشؤون القانونية في وزارة الإعلام السورية تطلب منه التوقف عن النشر لحين عقد اجتماع معه في مبنى الوزارة بدمشق.
العمر يروي وجهة نظره: تشويه السمعة لا التبرعات
أكد الإعلامي موسى العمر، المقرب من السلطة المؤقتة، في تسجيل مصور نشره الخميس أن شكواه ضد عقاد لا ترتبط بحملة “هاتوا الفلوس”، بل لأنه “حرف مسارها” وتناوله شخصياً بهدف “تشويه السمعة والتشهير والإساءة”.
وشبه العمر تشويه السمعة بـ”الاغتيال الجسدي وقتل النفس”، معتبراً أن ما يضمنه “الدول المتقدمة” لا يقل خطورة عن الجريمة العادية.
وأشار إلى أنه كان ينوي سحب الشكوى وأوعز لمحاميته بالتنازل عنها، لكنه تراجع لاحقاً بسبب تصرفات وصفها بـ”الدراما” من جانب عقاد. ولفت إلى أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً إضافياً مع دخول عطلة نهاية الأسبوع الرسمية.
ورفض العمر ربط الدعوى بقضايا أخرى أو بأسماء مثل حمشو، نافياً أن يكون الاعتقال ناتجاً عن قربه من الحكومة. واتهم عقاد بأنه “هرب” عقب استدعائه في فرع الجرائم الإلكترونية وكسر هاتفه، مما استدعى تنفيذ إجراءات إحضاره وتطبيق منع السفر بحقه.
وكشف عن عقد اجتماع آخر في دمشق جمع بينهما بحضور ناشطين، حيث اعتذر عقاد عن موقفه، لكنه توعد لاحقاً بالخروج ببيان صحفي يوضح الحقيقة فور وصوله إلى “مكان آمن”، ما أثار تكهنات حول طبيعة الخطر الذي شعر به.
رواية النيابة العامة ومسار الشكوى
من جهتها، نشرت “عدلية دمشق” تسجيلاً مصوراً للمدعي العام القاضي حسام خطاب أوضح فيه أن العمر تقدم في 3 حزيران/يونيو الحالي بمعروض إلى النيابة العامة، اتهم فيه عقاد بجرائم القدح والذم والتشهير عبر الإنترنت. وأضاف أن النيابة درست المعروض وأحالته إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط.
ولم يحضر عقاد بعد إبلاغه، ما دفع النيابة إلى إصدار مذكرة بحث بحقه. وفي 17 حزيران/يونيو، رصدته دورية الفرع في أحد أحياء دمشق واقتادته إلى مقر الفرع للاستماع إلى أقواله.
وبين خطاب أن تدقيق قيود عقاد كشف عن إذاعة بحث صادرة بحقه، إلى جانب عدة بلاغات مراجعة مرتبطة بشكاوى أخرى تقدم بها مواطنون تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على عقاد لدى فرع المباحث الجنائية تمهيداً لاستكمال التحقيقات الأولية وعرضها على القضاء المختص.
غضب حقوقي واستحضار قوانين الأسد
وأثار التوقيف موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية والناشطين. وكتب مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله على فيسبوك: “توقيف حسان عقاد عار علينا جميعاً… عار على الثورة التي انتصرت”.
وركز العبدالله على أن الاعتقال تم بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2012 وعدله عام 2022.
من جانبها، دعت سيلين قاسم، صديقة عقاد، في منشور على منصة إكس إلى توجيه المساءلة الحقيقية نحو “المتهمين بجرائم الحرب والفساد، لا إلى الأشخاص الذين يحاولون محاسبتهم”.
حسان عقاد: من التعذيب في سجون الأسد إلى واجهة الإعلام
وغادر عقاد سوريا قبل منتصف عام 2012، متنقلاً بين تركيا ومصر ولبنان والإمارات، قبل أن يتوجه عام 2015 إلى بريطانيا التي وصلها لاجئاً وحصل لاحقاً على جنسيتها.
وقبل رحلته القسرية، كان مدرساً للغة الإنجليزية وشارك في مظاهرات دمشق، حيث اعتقل مرتين.
وجرى اعتقاله الأول في 8 تموز 2011 على يد شعبة الاستخبارات العسكرية، وتعرض لتعذيب أسفر عن كسور في يديه وقدمه اليسرى وقفصه الصدري.
وأفرج عنه بوساطة قريبة رتبت له لقاءً مع الأسد استمر ساعة ونصف لعرض ما شهده من انتهاكات، غير أن اللقاء لم يسفر عن أي تغيير.
وبعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، أعادته المخابرات إلى الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين في زنزانة تحت الأرض، قبل أن يفرج عنه مقابل رشوة مالية كبيرة، وأجبر على التوقيع للعمل مخبراً، ما دفعه إلى الفرار.
ووثق عقاد رحلته في السلسلة الوثائقية “Exodus: Our Journey to Europe” التي فازت بجائزة “بافتا” لأفضل سلسلة وثائقية عام 2017. كما شارك في إخراج فيلم “التقارب” الذي أنتجته “نتفليكس” وتناول أبطالاً مجهولين في مواجهة جائحة كورونا.
اتهامات انتقائية تلهب التفاعل
واشتعلت منصات التواصل بانتقادات ترى في التحرك السريع ضد عقاد كيلاً بمكيالين. وسلط ناشطون الضوء على أن شكاوى مماثلة رفعها مواطنون ضد مثيري تحريض عبر الإنترنت لم تحرك السلطات ساكناً، بينما قادت شكوى إعلامي مقرب من السلطة إلى ملاحقة فورية واعتقال.
تحاول السلطات الجديدة ذات الخلفية الإسلامية أن تقدم نموذجاً يتسم بالانفتاح والمرونة، غير أن سلسلة خطوات وقرارات اتخذتها أثارت مخاوف ناشطين وحقوقيين من فرض قيود على الحريات الشخصية وحرية التعبير، تزامناً مع إجراءات لا تزال تستند إلى قوانين صدرت في عهد الحكم السابق.