وتمحورت الزيارة حول بحث الملفات العالقة، وفي مقدمها قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وملف توقيف هانيبال القذافي الموقوف في لبنان.
الوفد الليبي، الذي وصل إلى بيروت في الأول من نوفمبر الجاري، ضم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لشؤون العلاقات الخارجية إبراهيم بوشناف، والسفير الليبي في سوريا والمكلف بمتابعة الشأن اللبناني عبد المطلب التريكي، إلى جانب عدد من المستشارين في وزارتي العدل والخارجية الليبية.
ويبدو أن إخلاء سبيل القذافي حرك المياه الراكدة بين البلدين، خصوصا أنه لا يزال محتجزا لدى مديرية قوى الأمن الداخلي لعدم تأمينه 11 مليون دولار أميركي.
وعلى الرغم من تقدم وكيله القانوني بطلب لإلغاء هذه الكفالة أو تحويلها إلى كفالة رمزية ورفع منع السفر عنه، فإن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر ورفيقيه، لم يبت بعد بهذا الطلب.
وكشفت مصادر قضائية خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الوفد “استهل لقاءاته صباح الاثنين، بزيارة القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بحضور القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة متابعة القضية، والقاضي جمال الحجار، المدعي العام التمييزي”.
وأضافت: “سلم الوفد الجانب اللبناني نسخة من ملف التحقيقات الليبية التي أُنجزت خلال السنوات الماضية حول القضية”.
وبعد الاجتماع، أوضح القاضي حسن الشامي أن “الملف المرسل من ليبيا لا يتضمن نتائج نهائية، لكنه يمثل بداية مسار تعاون قضائي جاد بين البلدين”، مشيرا إلى أن “الجانبين اتفقا على وضع آليات واضحة وسريعة لتبادل المعلومات والمستندات القضائية ذات الصلة”.
وأضاف الشامي: “نعتبر هذه الخطوة بداية تعاون فعلي، وهي تعبر عن رغبة حقيقية من السلطات الليبية في المساعدة على كشف مصير الإمام ورفيقيه. ما جرى اليوم يؤسس لشراكة قضائية نأمل أن تثمر نتائج ملموسة في المرحلة المقبلة”.
وفي ختام جولته، زار الوفد الليبي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، بحضور عدد من المستشارين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التنسيق بين المؤسسات الرسمية في البلدين.
ووصفت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أجواء الاجتماع بأنها “إيجابية وبناءة، تعكس رغبة متبادلة في تجاوز إرث الخلافات السابقة والانطلاق في مسار تعاون جديد على المستويات السياسية والدبلوماسية، وخصوصا القضائية”.
وخلال الزيارة، أدلى وزير الدولة الليبي وليد اللافي، المتحدث باسم الوفد، بتصريح للصحافة المحلية أوضح فيه أن “الوفد جاء إلى لبنان حاملا رسالة رسمية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”.
وقال اللافي: “حملنا رسالة تؤكد حرص القيادة الليبية على إعادة تفعيل العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، وإعادة الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها. نحن هنا لفتح صفحة جديدة من التعاون، وتأكيد استعدادنا للعمل سويا في الملفات كافة، وعلى رأسها التعاون القضائي والاقتصادي”.
وأضاف: “لقد ناقشنا جميع القضايا العالقة بروح إيجابية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من الجانب اللبناني. لا زلنا في المرحلة الأولى من إعادة بناء العلاقات، لكنها بداية مشجعة تبشر بمرحلة تعاون مثمر. نحن متفائلون بأن ما بدأ اليوم سيقود إلى نتائج ملموسة قريبا”.
في المقابل، كشف المحامي اللبناني شربل الخوري، من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “فريق الدفاع كان قد تقدم منذ عشرة أيام بطلب رسمي إلى القضاء اللبناني لإلغاء الكفالة ورفع قرار منع السفر، متوقعين صدور القرار خلال أيام قليلة”.
وقال المحامي: “من وجهة نظرنا، لم يكن يجب أن تُربط حرية هانيبال القذافي بأي قيد أو شرط، والوجهة التي يختارها بعد الإفراج يجب أن تكون خياره الحر. نأمل أن ينعكس المناخ الإيجابي الذي ساد لقاء اليوم بين الوفد الليبي والسلطة القضائية اللبنانية بشكل عملي على ملف موكلنا، وأن تثمر الاتصالات الجارية تعاونا يؤدي إلى إغلاق هذا الملف نهائيا”.
المحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب أوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الزيارة “تحمل ثلاث دلالات أساسية”، الأولى أنها أول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين منذ سنوات طويلة، وتشكل مؤشرا على نية جدية لإعادة بناء العلاقات.
والدلالة الثانية أن تسليم الملف الليبي حول الإمام الصدر إلى القضاء اللبناني خطوة نوعية في مسار القضية التي ما زالت مفتوحة منذ أكثر من أربعة عقود.
كما أن هناك تقدما واضحا في ملف هانيبال القذافي، مع توجه لتخفيض الكفالة من 11 مليون دولار إلى مبلغ رمزي، ورفع قرار منع السفر عنه، ما يعني أن القضية تقترب من خواتيمها القضائية.
وأضاف دياب أن “الزيارة راعت المطالب المتبادلة للطرفين، فلبنان حصل على ما طلبه من مستندات قضائية في قضية الإمام الصدر، وليبيا طالبت بإنهاء ملف هانيبال القذافي الذي طال أمده، بما يعكس رغبة مشتركة في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي”.
وختم قائلا: “من المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة قرارات قضائية بتخفيض الكفالة ورفع قرار منع السفر عن هانيبال القذافي، ليختار بعدها الوجهة التي يرغب بالسفر إليها. ما جرى اليوم يشكل تطورا إيجابيا ومهما للطرفين، ويفتح صفحة جديدة من العلاقات بين بيروت وطرابلس الغرب”.