بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
دخلت سوريا، السبت، يوم “الصمت الانتخابي” استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشعب المقررة الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة تُعدّ الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، أن الحملات الانتخابية انتهت رسميًّا الجمعة، مشيرًا إلى أن السبت هو يوم الصمت الانتخابي، على أن تبدأ عمليات الاقتراع الأحد.
وأكّد نجمة أن التصويت سيجري بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، لافتًا إلى أن فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات سيبدأنا فور انتهاء التصويت، على أن تُعلن النتائج تباعًا على مستوى البلاد.
ويُنتخب مجلس الشعب الجديد وفق نظام انتخابي مؤقت أصدره رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 20 أغسطس/آب الماضي، ويتألف من 210 أعضاء.
وبحسب النظام المعتمد، فإن ثلثَي الأعضاء (140 عضوًا) يُنتخبون عبر هيئات انتخابية تضم 6000 ناخب من مختلف المحافظات السورية، بينما يعيّن الرئيس الانتقالي الثلث المتبقي (70 عضوًا) مباشرةً. كما عيّن الشرع بنفسه اللجنة المعنية بالموافقة على طلبات الترشح، والتي وافقت على 1570 مرشحًا من أصل المتقدمين.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن نسبة تمثيل النساء بين المرشحين بلغت 14%، مع تباين واضح في هذه النسبة بين المحافظات.
انسحابات احتجاجية واغتيال مرشح يهدّدان مصداقية العملية
في الأيام التي سبقت الصمت الانتخابي، سُجّلت انسحابات من قِبل أعضاء في الهيئة الناخبة في محافظة القنيطرة، بلغ عددهم سبعة أشخاص. ومن بين أبرز المنسحبين، هديل محمد خير غانم، التي أعلنت انسحابها رفضًا لما وصفته بـ”مؤامرة تستهدف إقصاء رموز الثورة وكفاءاتها”. وشدّدت في بيانها على أنها “ليست لاهثة وراء منصب”، وأن انسحابها “وفاء لمبادئ ثورة الحرية والكرامة”.
كذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انسحاب مرشح في حمص مُعلّلًا قراره بـ”انتشار السلاح المنفلت وعمليات التصفية الطائفية”. وذلك على خلفية مقتل 3 شبان ينتمون للطائفة المسيحية من منطقة وادي النصارى غرب حمص على ايدي ملثمين.
وفي تطور أمني خطير، دانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الخميس، اغتيال المرشح لعضوية المجلس عن محافظة طرطوس، حيدر شاهين.
ووصفت اللجنة الحادث في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام بأنه “اغتيال على يد مجرمين من فلول النظام البائد”، مؤكدة أن شاهين “فارق الحياة وهو على طريق النضال السياسي في بناء سوريا الجديدة”، وداعيةً وزارة الداخلية إلى “تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة”.
انتقادات شعبية: “لا انتخابات حقيقية.. كلها تعيينات”
رغم الإجراءات الرسمية، تواجه العملية الانتخابية انتقادات لاذعة من مواطنين في مناطق مختلفة. قال عدي من حماة ليورونيوز: “الانتخابات سابقًا كانت تتم عبر ترشيح حزبي يسمى ‘الاستئناس الحزبي’، تهدف إلى اختيار أعضاء قائمته لانتخابات مجلس الشعب في كل المحافظات ليأخذ الحصة الأكبر ضمن مقاعد البرلمان. اليوم الصورة تعتبر نفسها، لكن تحت عباءة الشريعة”.
وفي دمشق، قالت سيدة تدعى لمى ليورونيوز: “العملية غير ديمقراطية، عبارة عن سلسلة تعييانات ولا يوجد جهات محايدة تراقب، ولا يجوز تسميتها انتخابات، والشعب لا يقوم بالانتخاب بل جهة معينة مكلفة بالانتخاب”.
وأشارت إلى أن هناك حادثة في منطقة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق تمثلت بقيام 4 مرشحين بالالتقاء بالهيئات الناخبة بالمنطقة للتوافق على اسم واحد ليعطوه أصواتهم، معتبرة أن هذا الأسلوب “يُفقِد الانتخابات أي مصداقية ويُخفي الصوت الحقيقي”.
وأضافت، ان “الرئيس يقوم بتعين الثلث على أي أساس يقوم ذلك. من المؤكد على الولاءات لا على الكفاءات كما يجري في التعيينات بالمؤسسات الحكومية”.
بدورها، قالت رشا من دمشق ليورونيوز: “ليس هناك انتخابات، الواضح كله تعيينات. لكن لفتني اليوم تصريح أنه حتى في المكون اليهودي هناك مقعد، مع أن اليهود ما كان لهم وجود سابق في سوريا. خطوة جيدة، أن نرى هكذا أمر”.
وأضافت أن “توزيع المقاعد بين المحافظات غير عدل وواضح”، مشيرة إلى أن التوزيع يتم “على أساس تطييب خاطر بعض المحافظات”، لا على النسبة السكانية. وخلصت إلى أن “ليس هناك ثقة بمجلس الشعب، هذا ما علمتنا التجارب السابقة: مجالس تصفيق لاغير”.
السويداء خارج العملية الانتخابية.. والرقة والحسكة جزئيًا
أكّد نوار نجمة أن محافظة السويداء لن تُشارك في الانتخابات، نظرًا لـ”عدم قدرة اللجنة العليا على ممارسة عملها بنزاهة وشفافية وحرية في مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الحكومة في دمشق”. ونتيجة لذلك، ستبقى مقاعد السويداء — إضافة إلى جزء من مقاعد الرقة والحسكة — شاغرة حتى توفر “ظروف أمنية مقبولة” تسمح بإجرائها لاحقًا، ما يعني بقاء 19 مقعدًا فارغًا في البرلمان الجديد.
وفيما يخص الرقة والحسكة، أوضح نجمة أن الانتخابات ستُجرى “في بعض المناطق فقط”، بناءً على تواصل مباشر مع مواطنين أفادوا بأن مناطقهم “تخضع لسيطرة حكومة دمشق ويمكن إجراء الانتخابات فيها بنزاهة وعدالة”.
حملات انتخابية محدودة وتمثيل رمزي للمكوّنات
على عكس المعتاد في الحملات الانتخابية التقليدية التي كانت تنشر في الشوارع والساحات العامة تظهر البرامج الانتخابية والتحالفات بين الأعضاء المرشحين وفق قوائم تحمل فئات متعددة من شرائح المجتمع السوري. اقتصرت الأنشطة الدعائية هذه المرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد قليل من المرشحين. واستثناءً، انتشرت صور للحاخام اليهودي هنري يوسف حمرة في أزقة أحياء دمشق القديمة، رفقة العلم السوري.
برلمان انتقالي لثلاث سنوات
وبحسب النظام الانتخابي المؤقت، فإن مجلس الشعب الجديد سيعمل لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تُختتم بإقرار دستور جديد للبلاد.
وتعزو السلطات لجوءها إلى هذا النظام إلى “الافتقار إلى بيانات سكانية موثوقة بعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب”، رغم أن هذا التبرير لا يُخفف من حدة التشكيك في مصداقية العملية برمتها.