نشرت في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”، في خطوة تأتي على وقع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.
اعلان
اعلان
وستكون هذه الخطوة امتداداً لإجراء أحادي اتخذه ترامب العام الماضي، عندما وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح “خليج أمريكا”.
وتخوض واشنطن وأوتاوا نزاعاً تجارياً متصاعداً، فيما يُتوقع أن تعلن الحكومة الكندية في وقت لاحق الثلاثاء عن إجراءات ردّية، رداً على قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار (17 مليار يورو) خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب تعثر المفاوضات بين البلدين.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: “تدرس الولايات المتحدة بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نقوم بالكثير من الأعمال مع أونتاريو بعد الآن”.
وتُعد أونتاريو أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظاً بالسكان، كما تمثل مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في البلاد.
تصعيد في اللهجة بين واشنطن وأوتاوا
تتصاعد حدة اللهجة بين البلدين، إذ طالب ترامب القادة الكنديين، الاثنين، بالتجاوب مع مطالبه، مهدداً بعواقب “أسوأ بكثير” من الرسوم الجمركية الحالية.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن بالسعي إلى جعل كندا دولة تابعة للولايات المتحدة، محذراً من تداعيات المطالب التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
وهدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السيارات الكندية وقطع غيارها والصلب، بينما قال كارني إن المطالب الأمريكية تشير إلى أن واشنطن تريد “تدمير صناعاتنا الكبرى”، وفي مقدمتها قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم.
وأكد كارني أن حكومته لن تقبل “عقلية تفاوض ترى في كندا فرعاً تابعاً للولايات المتحدة”.
وأضاف، بلهجة أكثر حدة خلال حديثه بالفرنسية: “اكتشفنا خلال المفاوضات أن الأمريكيين يريدون تدمير صناعاتنا الكبرى، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى الرفض. كانت صفقة سيئة”.
علاقة تجارية ضخمة تحت الضغط
تربط كندا والولايات المتحدة واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، وتقوم بينهما سلاسل توريد متداخلة بشكل وثيق، ولا سيما في قطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعة. ويجعل هذا الترابط أي مواجهة تجارية طويلة الأمد باهظة الكلفة المحتملة على الشركات والعمال على جانبي الحدود.
وفي ظل تصاعد الخلاف، تجد الشركات والمستهلكون أنفسهم في قلب النزاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مدى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وتأثير استمرار الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي.
وقال مايكل هوارد الثاني، صاحب شركة أثاث في مدينة وارن بولاية ميشيغن، قرب ديترويت، إن الرسوم الجمركية ستقوّض “قدرتنا على توفير الطعام لعائلتنا، كما تؤثر في قدرتنا على رد الجميل لمجتمعنا”.
وكان هوارد وزوجته قد أسسا شركتهما قبل عقد من الزمن، وهما ينتجان ويبيعان مجموعة من منتجات الأثاث، من طاولات غرف الطعام إلى خزائن الكتب.
وأضاف: “القول إننا لا نحتاج إلى كندا أمر يفتقر إلى الصدقية، إنه غير صادق وببساطة غير صحيح على الإطلاق. نحن بحاجة إلى جارنا، وهم بحاجة إلينا أيضاً”.
تحرك حكومي لحماية العمال
ومن المقرر أن يعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة، تفاصيل إجراءات دعم العمال المتضررين من الرسوم الجمركية.
وأوضح رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق الاثنين أن كندا قد تحتاج إلى التخلي عن نهج مضاهاة الرسوم الأمريكية دولاراً مقابل دولار، والانتقال بدلاً من ذلك إلى إجراءات انتقامية أكثر استهدافاً، بهدف حماية العمال والشركات الكندية من تداعيات النزاع التجاري.
المصادر الإضافية • AP