نشرت في
اعلان
جاء إعلان ماكرون ليشكل لحظة مفصلية في السياسة الخارجية الفرنسية، وإشارة واضحة إلى تحوّل دبلوماسي طال انتظاره، يعيد باريس إلى واجهة المبادرات الهادفة إلى حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس الدولتين.
وقد أكد الرئيس الفرنسي أن الإعلان الرسمي سيتم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا أيضًا إلى نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي مشترك مع السعودية لدعم حل الدولتين.
ويمثل هذا الإعلان تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأت أولى ملامحه عام 1947، عندما صوتت فرنسا لصالح قرار تقسيم فلسطين (القرار 181)، رغم تحفظات دبلوماسييها على واقعية الخطة، التي نصّت على إقامة دولتين يهودية وعربية، مع جعل القدس منطقة دولية.
عقود من التهميش والتردد
بعد تأخر دام تسعة أشهر عن إعلان قيام إسرائيل، اعترفت فرنسا بها رسميًا في كانون الثاني/يناير 1949، في ظل غياب تام لأي كيان فلسطيني قائم، حيث كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، وغزة خاضعة للإشراف المصري. آنذاك، كانت فرنسا لا تزال قوة استعمارية، منشغلة بحروبها الخارجية، وبدت القضية الفلسطينية غائبة عن أولوياتها الدبلوماسية.
ومع أزمة السويس عام 1956، تعزز التحالف بين باريس وتل أبيب، وتوسعت الشراكة العسكرية بين الطرفين، في ظل دعم الرئيس شارل ديغول لهذا التحالف من دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، حتى عام 1967.
تحول تدريجي بعد العام 1967
مثلت حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 نقطة تحول في السياسة الفرنسية. فقد أدان ديغول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفرض حظرًا على تصدير السلاح إليها، وساند القرار الأممي 242 الداعي إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ما أسس لتحول فرنسي نحو دعم حل مبني على مبدأ الأرض مقابل السلام.
في سبعينيات القرن الماضي، بدأت فرنسا تنفتح تدريجيًا على الفلسطينيين. ففي عام 1971، دعا الرئيس جورج بومبيدو إلى حل القضية الفلسطينية عبر استفتاء حر. وعام 1974، شهدت العلاقات تطورًا نوعيًا مع أول لقاء رسمي بين ياسر عرفات ووزير فرنسي، تلاه تصريح بارز للرئيس فاليري جيسكار ديستان قال فيه إن من حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك “وطنًا”.
وساهمت فرنسا عام 1980 في دفع المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى تبني “إعلان البندقية”، الذي اعترف بحقوق الفلسطينيين في الحكم الذاتي وبشرعية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مساعي السلام.
ميتران، شيراك، وهولاند: اعترافات ضمنية وتردد رسمي
عام 1982، أحدث الرئيس فرانسوا ميتران قفزة في الخطاب السياسي الفرنسي عندما تحدث أمام الكنيست عن إمكانية أن يفضي حق تقرير المصير إلى قيام دولة فلسطينية، ثم استقبل عرفات في قصر الإليزيه عام 1989.
أما الرئيس جاك شيراك فحافظ خلال التسعينيات على دبلوماسية نشطة تجاه الفلسطينيين، كان أبرز تجلياتها زيارته الشهيرة للقدس الشرقية عام 1996، حيث اصطدم علنًا مع قوات الأمن الإسرائيلية. ورغم العلاقة الجيدة مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، لم يتجرأ أي رئيس فرنسي حتى ذلك الحين على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي عهدي نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، تواصل التردد الرسمي، رغم دعم باريس لانضمام فلسطين إلى اليونسكو عام 2011، وقرار الجمعية العامة عام 2012 بمنحها صفة دولة غير عضو بصفة مراقب.
واعتمد البرلمان الفرنسي بغرفتيه قرارًا رمزيًا يؤيد الاعتراف بفلسطين خلال ولاية هولاند، من دون أثر عملي. ورغم تنظيمه مؤتمرًا دوليًا في مطلع 2017، فإن هولاند لم يتخذ أي خطوة ملموسة قبل مغادرته.
عام 2024: من الانحياز إلى إعادة التوازن
شهدت ولايتا ماكرون مراحل من الغموض والتذبذب، فرغم استمرار الحديث عن حل الدولتين، دفعت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ مواقف فُهمت على نطاق واسع باعتبارها منحازة لإسرائيل، متجاهلة الوجود الفلسطيني.
وفي شباط/فبراير 2024، بدأ ماكرون بإعادة ضبط موقفه، معلنًا أن الاعتراف بدولة فلسطين “ليس من المحرمات”. لكنه، في أيار/مايو، لم ينضمّ إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج في اعترافها الرسمي، مبررًا ذلك برغبته في تجنب “اعتراف انفعالي”، وأكد استعداده للاعتراف “في الوقت المناسب”.
أما اليوم، فيطمح ماكرون إلى إقناع شركاء مجموعة السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن لهذا الاعتراف الفرنسي، بعد عقود من التردد، أن يشكّل نقطة تحول حقيقية؟