بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
ويقول القاضي إن قراره يستند إلى دعوى مقدمة من “ذوي ضحايا درعا” عام 2011، وإلى مجموعة من القوانين، بما في ذلك قانون العقوبات العام وقانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022، موضحًا بأن الخطوة تتيح تعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وبالتالي متابعة القضية على المستوى الدولي.
وتعتبر أحداث القمع التي وقعت بتاريخ 23 نوفمبر 2011 في مدينة درعا الشرارة الأولى التي انطلقت منها الاحتجاجات ضد نظام الأسد، وانتشرت إلى سائر أنحاء البلاد لتفجّر صراعًا دام لـ 13 سنة.
وكان الرئيس المخلوع قد غادر دمشق إلى روسيا في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت على السلطة فصائل المعارضة المسلّحة، بقيادة هيئة تحرير الشام والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، المكنّى آنذاك بـ “أبو محمد الجولاني“، حيث شنت على العاصمة السورية هجوما مباغتا، استغرق أياما معدودة.
ورأى مراقبون أن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد لأول مرة منذ سقوط النظام، هو خطوة ذات أبعاد رمزية، وقد تفتح الباب أمام المزيد من التحقيقات في الانتهاكات بحق المدنيين، كما تطرح تساؤلات بشأن شرعية لجوئه إلى روسيا، لكنها في ذات الوقت منوطة بعدة عقبات على مستوى التنفيذ، خاصة مع رفض بعض الدول، وعلى رأسها موسكو، التعاون في هذه المسألة.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في كانون الثاني/يناير الماضي عن مصدر سوري قوله إن الشرع فاوض موسكو على تسليم الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا إلى دمشق من أجل “طي صفحات الماضي“، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك الأمر.
وفي 2 أيلول/سبتمبر الجاري، أصدرت فرنسا سبع مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين في نظام الأسد، بينهم الرئيس نفسه وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى المسؤولين علي مملوك وعلي أيوب ورفيق شحادة.
وأتى تحرك باريس في إطار التحقيق حول قصف مركز إعلامي في حي باب عمرو في العام 2012، الذي أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشيلك، وقد خلصت التحقيقات إلى أن استهدافهما كان متعمدًا.