وحثّ مجلس الأمن في بيان “جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها”.
ودعا البيان “جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي”، وعبّر عن قلق المجلس البالغ “إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية”.
وشدد البيان على الدعوة “للتنفيذ الكامل للقرار 1701” مقرّا “بالحاجة لمزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة”.
وأشار البيان إلى “الحاجة لمساع دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع”.
وفي سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الإثنين أن جنود حفظ السلام “سيبقون في كل مواقعهم” في لبنان رغم إصابة خمسة منهم ودعوات الإخلاء التي وجهتها إليهم إسرائيل بسبب القتال الدائر بين قواتها وحزب الله.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا مجددا الإثنين “اليونيفيل” إلى إخلاء بعض المواقع القريبة من حدود بلاده، مشددا على أن اتهام القوات الإسرائيلية بتعمد استهداف اليونيفيل “خاطئ تماما”.
ووُجّهت لإسرائيل انتقادات شديدة بسبب إصابات وأضرار لحقت باليونيفيل المنتشرة في لبنان منذ أول هجوم بري إسرائيلي على هذا البلد في العام 1978.
وقال لاكروا “اتُّخذ القرار بأن (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) اليونيفيل ستبقى راهنا في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
والأحد قالت “اليونيفيل” إنه بعد عبور قوات إسرائيلية الحدود في بلدة رامية “قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة” ثم غادرتا “بعد حوالي 45 دقيقة”.
ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إن دبابة “تراجعت عدة أمتار إلى داخل موقع لليونيفيل” بينما كانت “تتعرض للنيران” وتحاول إجلاء جنود مصابين.
وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود “اليونيفيل”، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين.
وبموجب هذا القرار، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري “غير شرعي” عليها.
وكانت قوة اليونيفيل التي تضم 9500 جندي من حوالي خمسين بلدا، رفضت السبت الانسحاب مسافة خمسة كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية كما يطالبها بذلك الجيش الإسرائيلي.