نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر في وزارة العدل قوله، أنه من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان.
وقد طلب كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.
وتشير المصادر إلى أن احتمالية إصدار المذكرات ضئيلة، وذلك لأن طلب المدعي العام كان في الأصل يشمل طلب إصدار مذكرات توقيف ضد قادة حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
ضمن هذا السياق، لا يتوقع المصدر أن تصدر المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى واحدة ضد “مهندس طوفان الأقصى” يحيى السنوار، بعد اغتيال هنية وزعم إسرائيل بقتل الضيف، رغم نفي حركة حماس ذلك.
وبالإضافة إلى مبدأ “التساوي في عدد المذكرات”، يشير المصدر إلى أن هناك العشرات من الوثائق الداعمة لإسرائيل التي قدمت إلى المحكمة الشهر الماضي، والتي قد تضعف احتمالية إصدار قرار التوقيف.
من جهة أخرى، تشير المصادر نفسها إلى وجود عوامل من شأنها أن تغير الموقف، منها رفض إسرائيل لطلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، فضلاً عن عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ “التكامل” الذي يعني ضرورة نظر المحاكم المحلية في الجرائم المرتكبة، وهو ما يعزز قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في مايو/أيار الماضي، ويمكن أن يقلب الطاولة.
وحتى الآن، تلقت المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفًا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، في حين تلقت 26 موقفًا يؤيد إسرائيل، بما في ذلك مواقف من ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضواً في المحكمة.