وخلال الأسابيع الماضية، لوح نتنياهو بضربات جديدة ضد إيران.
وبعد إخفاقه في الحصول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، على غالبية تؤهله للاستمرار في منصبه، أبدى معارضوه خشيتهم من أن يعمد لإشعال النزاع مجددا لعرقلة المباحثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.
وكان آيزنكوت، وهو رئيس سابق للأركان، حذر الجيش من أن نتنياهو لا يملك تفويضا لشن حرب جديدة، مشددا على وجوب ألا ينفذ الجيش هجمات تلبية لـ”احتياجات سياسية” لخصمه.
ومن دون أن يذكر إيران، قال آيزنكوت في رسالة نشرت على “إكس”، الأربعاء، إن “استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
وأتى ذلك غداة تكرار نتنياهو الحديث خلال افتتاح أعمال الكنيست الجديد عن “تهديد وجودي” تمثله إيران.
وفي رد ضمني على ما قاله نتنياهو، طلب آيزنكوت في الرسالة من خصمه “إظهار الحس بالمسؤولية الوطنية”.
وأضاف: “أظهر ضبط النفس والحذر في مواجهة المبادرات الخطيرة التي يمكن أن تنتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست”.
وردا على ذلك، رفض نتنياهو تحذير آيزنكوت، متهما إياه بـ”تسييس قضايا الأمن القومي لإسرائيل”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أصدره مكتبه، إن “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية”.
وسيبقى نتنياهو في موقع تصريف أعمال لحين تأليف حكومة جديدة، لكن ذلك يجيز له إصدار أوامر ببدء عمل عسكري.
وقبل يومين من موعد الانتخابات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مواجهة بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، على وقع رفض الأخير تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران في هذا التوقيت.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) حاولا تنفيذ ضربة ضد إيران عشية انتخابات الكنيست، لكن واشنطن علمت بذلك وأوقفت العملية.
وفي 28 فبراير الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران أدى إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية، يمارس نتنياهو ضغوطا بانتظام على الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل شن حملة عسكرية جديدة على إيران.
لكن الرئيس الأميركي خفف في الأيام الأخيرة من تهديداته بشن ضربات جديدة واسعة النطاق على إيران، في حين قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن واشنطن لا ترى ضرورة لعمليات واسعة حاليا.