حذّر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، من انخفاض مستويات المخزونات النفطية المتاحة للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران استنزفت جزءاً كبيراً من الكميات التي يمكن استخدامها لتعويض اضطرابات الإمدادات.
اعلان
اعلان
وقال الناصر خلال منتدى “إنرجي إنتليجنس” في لندن الاثنين إن سوق الطاقة تواجه ضغوطاً متزايدة، وإن الخيارات المتاحة أمام العالم للتعامل مع اضطرابات جديدة أصبحت محدودة، ما أدى إلى تراجع هامش الأمان المخصص لاستقرار الإمدادات.
وأوضح الناصر أن إجمالي الاحتياطيات المعلنة لا يعكس حجم النفط الذي يمكن ضخه فعلياً إلى الأسواق.
وذكر أن أقل من 10 في المائة من تلك الاحتياطيات متاح للاستخدام، بينما تمثل كميات أخرى الحد الأدنى الذي تحتفظ به الدول لتأمين التشغيل المعتاد للبنية التحتية النفطية.
وبحسب الناصر، بلغ حجم المخزونات النفطية العالمية عند بداية الأزمة قرابة 10 مليارات برميل، في حين انخفضت المخزونات التجارية المتبقية إلى أقل من 6 مليارات برميل.
وأشار إلى أن أكثر من مليار برميل من الإمدادات التي فقدتها الأسواق جرى تعويضها من المخزونات، وكانت معظم الكميات المسحوبة من المخزونات التجارية البرية.
ووصف الناصر هذه المخزونات بأنها “آخر أداة رئيسية في صندوق الأدوات”، مضيفاً أن إجمالي الإمدادات النفطية المفقودة بلغ نحو 3 مليارات برميل، أي ما يقارب نصف كميات الخام والمنتجات النفطية التي كانت تمر عادة عبر مضيق هرمز.
وقال إن الدول تواجه صعوبة في تأمين 100 مليون برميل من الاحتياطيات.
مجموعة السبع تطرح الاحتياطيات
وكان قد اتفق قادة مجموعة السبع الجمعة على إتاحة ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بهدف زيادة الكميات المتوفرة في الأسواق والحد من ارتفاع تكاليف الوقود.
وقال الناصر إن استخدام الاحتياطيات يوفر وقتاً للأسواق، لكنه لا يعالج اختلالات العرض والطلب على المدى الطويل. وأضاف أن هذه الكميات يمكن أن تساعد في تجاوز فصل شتاء واحد، لكنها لا تمثل حلاً دائماً.
وأشار إلى أن إعادة بناء المخزونات بعد إعادة فتح مضيق هرمز قد تستغرق مدة تصل إلى عامين.
تحسن التدفقات عبر هرمز
وميدانياً، ارتفعت حركة النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، بينما بقيت أسعار الخام مرتفعة.
وأظهرت بيانات شركة “كبلر” وصول متوسط تدفقات الخام عبر المضيق إلى نحو 16.5 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، بما يعادل نحو 80 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.
وبلغ متوسط صادرات الخام من الشرق الأوسط نحو 18.5 مليون برميل يومياً في الأول من أكتوبر، وفق بيانات “رويترز”، مقابل نحو 18 مليون برميل يومياً قبل الحرب.
وعند إضافة المنتجات النفطية والمواد الكيميائية وسوائل الغاز إلى الخام، وصل متوسط التدفقات الأسبوعية إلى نحو 22.4 مليون برميل يومياً.
وسجل خام برنت مستوى يزيد بأكثر من 40 في المائة على سعره قبل الحرب، بينما تراجع عجز الإمدادات إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 4 ملايين برميل يومياً عند ذروة الاضطرابات في مايو، بحسب تقديرات “إنرجي أسبكتس”.
وقال الناصر إن استعادة المرور الكامل عبر مضيق هرمز وعودة الثقة إلى الأسواق ضروريان لخفض الضغوط على السوق، مشيراً إلى أن أسعار الوقود المكرر شهدت ارتفاعاً أكبر من أسعار الخام.
قفزة في أجور الناقلات
وأدت المخاطر الأمنية إلى تغيير مسارات نقل النفط في المنطقة، مع اعتماد المنتجين والمشترين طرقاً بديلة، بينما أصبحت الناقلات تنفذ رحلات أطول.
وتجاوزت أجور ناقلات النفط العملاقة 1.2 مليون دولار يومياً، مقارنة بنحو 30 ألف دولار في يناير، وفق بيانات أوردتها “رويترز”.
وارتفعت حصة الشحن من تكلفة البرميل المتجه إلى آسيا إلى نحو 27 في المائة، مقابل نحو 3 في المائة قبل الحرب.
وسجلت تكلفة نقل النفط بحراً من الخليج إلى شرق آسيا نحو 34 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط يقارب 3 دولارات في يناير، بحسب “أرغوس”.
وأدت إعادة ترتيب مسارات التجارة إلى زيادة المدة اللازمة لنقل الشحنات، كما امتدت آثار ارتفاع تكاليف نقل النفط من الشرق الأوسط إلى أسواق الشحن الأخرى.
أرامكو توسع خياراتها
وأكد الناصر قدرة أرامكو على تلبية “جميع متطلبات” عملائها، مشيراً إلى اعتماد الشركة على مرافق تخزين دولية وسرعة إصلاح البنية التحتية التي تعرضت للأضرار خلال الصراع.
وتبحث الشركة عن مسارات إضافية لتصدير الخام ومرافق تخزين جديدة في الخارج، بهدف تقليل الاعتماد على وسيلة واحدة للوصول إلى المشترين في الأسواق العالمية.
وتعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات عدة شنها الحوثيون في اليمن منذ استئناف المواجهات بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال الناصر إن “أرامكو تستفيد من الخبرة التي تكتسبها مع كل هجوم، مؤكداً قدرة الشركة على التعامل مع عشر هجمات في الوقت نفسه عبر إرسال فرق متخصصة إلى المواقع المتضررة لإجراء أعمال الإصلاح”.
وشهدت حركة النفط في المنطقة تغيرات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، مع إعادة تنظيم مسارات الشحن واستخدام طرق بديلة، فيما واصلت السفن العمل وسط حالة أمنية غير مستقرة حول مضيق هرمز.
وارتفعت تكاليف نقل الخام والتأمين مع زيادة المسافات التي تقطعها الناقلات وتغير مسارات التجارة.
وأصبحت الرسوم التي يتحملها المستوردون للنقل تضاف إلى سعر الخام، ما يرفع تكلفة البرميل عند وصوله إلى المصفاة.