بقلم: يورونيوز
نشرت في
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، إلى إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، من دون فرض رسوم على السفن العابرة. وشدّد، في كلمة ألقاها أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن أمن الخليج وحرية الملاحة في ممراته المائية مسؤولية تتجاوز دول المنطقة.
اعلان
اعلان
انتقاد لغياب دور المجتمع الدولي
انتقد بن فرحان ما وصفه بـ”تغيّب المجتمع الدولي” عن تحمّل مسؤولياته في مواجهة التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ولا سيما تلك التي تمسّ أمن الخليج، في ظل الحرب في الشرق الأوسط والتصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن.
وندّد بما وصفها بـ”الاعتداءات الإيرانية الغاشمة” التي تعرّضت لها المملكة ودول أخرى في المنطقة خلال الحرب، مؤكداً حق السعودية في حماية أمنها وسيادتها. وشدّد على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم.
حرية الملاحة وسلاسل الإمداد
وحذّر الوزير السعودي من أن المخاطر التي تهدّد الملاحة الدولية قد تنعكس على الاقتصاد العالمي، معتبراً أن حماية الممرات البحرية واستعادة استقرار سلاسل الإمداد مسؤولية مشتركة تتطلّب تعاوناً دولياً جاداً.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ضرورة عودة مضيق هرمز إلى العمل كما كان قبل الحرب، من دون فرض رسوم على العبور.
ترتيبات أمنية شاملة وخفض للتصعيد
وشدّد بن فرحان على أن جهود استعادة الأمن في المنطقة لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ، داعياً إلى ترتيبات أمنية شاملة ومستدامة. كما أكد ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وخضوع المنشآت النووية السلمية لرقابة دولية.
وجدد دعم السعودية لجهود خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان، بما يسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة.