نشرت في
قال القادة الأوروبيون إنهم يعتبرون الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة بشأن أوكرانيا مجرّد “مسودّة” وستحتاج إلى تعديلات لتلبية مطالبهم.
وجاء في بيان مشترك يوم السبت، بعد أسبوع حافل بالأحداث والتطوّرات، أن الخطة قد تشكّل أساسًا للتفاوض، إلا أن العمل عليها لم يكتمل بعد، وأن الشروط الحالية ليست نهائية.
وأعرب القادة، ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميترس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن قلقهم بشأن المقترحات التي تشير إلى تقليص حجم الجيش الأوكراني في أي تسوية مع روسيا، مشددين على أن أي نقاط تتعلق بالأمن الأوروبي وأمن حلف شمال الأطلسي يجب أن تحظى بموافقة أوروبا وحلفائها أولًا.
وقال البيان: “نحن قلقون من القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، ونؤكد مجددًا أن تنفيذ العناصر المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والناتو سيحتاج إلى موافقة أعضاء الاتحاد وحلف الناتو على التوالي.”
وقد تبنى البيان كل من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس فنلندا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، اليابان، هولندا، إسبانيا، بريطانيا، وبولندا.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 مجددا يوم الإثنين لمواصلة النقاش.
أسبوع حاسم لأوكرانيا وأوروبا
يعقد الأوروبيون وحلفاؤهم اجتماعات حاسمة على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا لحماية أوكرانيا من التعرض لضغوطات من أجل التوقيع على اتفاق متسرّع قد يجعل كييف عرضة لاعتداءات مستقبلية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز “هناك جهود دبلوماسية مكثفة” جارية قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة على أوكرانيا لقبول الخطة المكونة من 28 نقطة أو رفضها.
وأضاف الدبلوماسي نفسه ليورونيوز إن الضغط على كييف “هائل” وأن مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة ستقدم خطة مضادة.
وتتمحور مخاوف الأوروبيين حول ثلاث نقاط رئيسية: السيادة، والأراضي، وتعويضات الحرب الروسية.
وينص البيان الذي نُشر يوم السبت على أنه لا يمكن تغيير الحدود بالقوة، وهو ما يمثّل رفضا للخطة المكونة من 28 نقطة والتي تدعو إلى تنازلات إقليمية كبيرة من أوكرانيا، بما في ذلك التخلّي عن كامل شبه جزيرة القرم ولوهانسك ودونيتسك لروسيا.
كما يشدد القادة الأوروبيون في بيانهم على رفض أي تقليص للقدرة العسكرية الأوكرانية، مخالفةً للخطة الأمريكية التي تقترح خفض حجم الجيش إلى 600 ألف جندي، مقارنة بما يقارب 900 ألف جندي تحتفظ بهم كييف حاليًا.
ويتفق الأوروبيون والأوكرانيون على ضرورة تعزيز القوات المسلحة وزيادة حجمها مستقبلاً لمواجهة أي عدوان محتمل، فيما لا يزال الجدل قائمًا حول مصير الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تبلغ قيمتها نحو 140 مليار يورو. ويبحث الاتحاد الأوروبي عن آلية لاستخدام هذه الأصول لإصدار قرض تعويضات غير مسبوق لأوكرانيا لتغطية احتياجاتها العسكرية وميزانيتها للعامين 2026 و2027.
وتشير الخطة الأمريكية، التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مباشرة مع موسكو، إلى أن الأصول المجمّدة سيتم رفع التجميد عنها ووضعها في صندوقين استثمارييْن، أحدهما لأوكرانيا والآخر لروسيا، مع استفادة الولايات المتحدة اقتصاديًا من كلا الصندوقين، بينما يُتوقع أن تتحمّل أوروبا نحو 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا.
وقال مسؤول أوروبي لشبكة يورونيوز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “من المستغرب رؤية هذا المستوى من الوحشية الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأصول المجمدة تحت الولاية القضائية الأوروبية يمثل أداة قوية بيد التكتّل. وأضاف أن التحدي يكمن في تقديم خطة بديلة دون إثارة غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يسعى لاتفاق سريع، واصفًا الوضع بأنه “الساعة الأصعب”.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصوّر يوم الجمعة أن أوكرانيا تواجه خيارًا قاسياً: إما الحفاظ على كرامتها أو المخاطرة بفقدان دعم الولايات المتحدة.