وفي بيان أصدرته عقب النطق بالحكم، وصفت الشيخة حسينة الموجودة خارج البلاد المحكمة التي أصدرته بأنها “غير قانونية”، وتشكلت تحت سلطة “حكومة غير منتخبة ومن دون تفويض ديمقراطي”.
وجاء تصريحها بعد أن قضت محكمة في دكا، الإثنين، غيابيا بإعدامها بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال الحملة الأمنية التي رافقت الانتفاضة الطلابية في يوليو وأغسطس 2024.
كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، بينما حكمت بالسجن 5 سنوات على قائد شرطة سابق تحول إلى شاهد ملك.
وتم بث الحكم مباشرة من داخل المحكمة وسط انتشار مكثف للجيش وقوات حرس الحدود والشرطة في العاصمة ومناطق أخرى.
وتقيم حسينة وخان حاليا في الهند، بينما دعا حزب “رابطة عوامي” الذي كانت تتزعمه إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على القرار، معتبرا أن المحاكمة “صورية” وتفتقر إلى المعايير القضائية، لا سيما بعد تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.
وتتعلق الاتهامات بمقتل مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات الطلابية عام 2024.
وقدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا، بينما ذكرت السلطات الصحية في ظل الحكومة المؤقتة أن عدد الضحايا تجاوز 800 شخص وأصيب نحو 14 ألفا.
وتعد الشيخة حسينة من أبرز الوجوه السياسية في بنغلادش، ونجت من ما لا يقل عن 19 محاولة اغتيال منذ عام 1981.