نشرت في
لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فتح ملفات قضائية وسياسية ضد الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، في حال أقدم الديمقراطيون في الكونغرس على محاولة جديدة لعزله.
اعلان
اعلان
وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “نيوزماكس”، إنه يمتلك معلومات كثيرة عن أوباما وعائلة كلينتون، وإنه كان قادراً في فترات سابقة على اتخاذ إجراءات بحقهم، لكنه اختار عدم القيام بذلك.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه كان يستطيع الدفع باتجاه تحقيقات أو ملاحقات جنائية ضد الشخصيات الثلاث، لكنه فضّل عدم استخدام هذه الصلاحيات ضد خصومه السابقين. غير أنه ترك الباب مفتوحاً أمام تغيير موقفه إذا تعرض لمحاولة عزل جديدة داخل الكونغرس.
وعندما سُئل عما إذا كان ينوي ملاحقة أوباما وكلينتون، قال ترمب إنه “على الأرجح” لن يفعل ذلك، قبل أن يضيف أن الوضع قد يتغير إذا حاول الكونغرس عزله مرة أخرى.
وتحمل تصريحات ترمب تهديداً سياسياً واضحاً، خصوصاً في ظل عودة الحديث داخل الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام إجراءات العزل لمواجهة الرئيس، بينما يواصل الأخير توجيه اتهامات حادة إلى خصومه الديمقراطيين.
ملاحقات تطال خصوم ترامب
تواجه إدارة ترامب انتقادات بشأن توظيف مؤسسات إنفاذ القانون والتحقيقات الفدرالية في ملاحقة شخصيات يعتبرها ترمب من خصومه السياسيين.
وكانت وزارة العدل قد تحركت قضائياً ضد ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التي سبق أن قادت قضية احتيال مدنية ضد ترمب قبل عودته إلى البيت الأبيض.
كما وُجهت اتهامات جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، في قضيتين منفصلتين، إحداهما خلال العام الماضي والأخرى في 2026.
وفي ملف آخر، حاولت وزارة العدل إقامة دعوى ضد ستة نواب ديمقراطيين ظهروا في تسجيل مصور يوجهون فيه أفراداً في الجيش الأمريكي إلى رفض تنفيذ الأوامر التي يرون أنها غير قانونية. لكن هيئة محلفين كبرى رفضت توجيه اتهامات إلى النواب.
وتوسعت التحقيقات لتشمل شخصيات بارزة أخرى، من بينها السيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، والرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وعضوة مجلس المحافظين في البنك المركزي ليزا كوك.
وكان ترامب قد حاول إقالة كوك من منصبها، قبل أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية وتمنع تنفيذ القرار.
إلهان عمر في قائمة المستهدفين
وأثارت التحقيقات الفدرالية التي تستهدف النائبة الديمقراطية إلهان عمر جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد ورود تقارير عن مداهمة منزلها في واشنطن ومصادرة هاتفها وجواز سفرها مطلع الأسبوع.
وأعاد ذلك الجدل إلى الواجهة بشأن حدود استخدام أجهزة الدولة في مواجهة الخصوم السياسيين، فيما ترددت مخاوف بشأن احتمال اتخاذ إجراءات تمس وضع عمر القانوني، من بينها سحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها إلى الصومال.
وتنفي عمر الاتهامات الموجهة إليها، بينما يرى منتقدو إدارة ترامب أن توسيع نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين وشخصيات سياسية معارضة يعزز المخاوف من استخدام وزارة العدل لأغراض سياسية.
في المقابل، حققت إدارة ترامب نجاحاً قضائياً في قضية مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي أقر في يونيو/حزيران الماضي بالذنب في اتهامات تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق مصنفة على أنها سرية للغاية.