بقلم: يورونيوز
نشرت في
طالبت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من “مجلس السلام” الذي يسعى ترامب لتأسيسه، في محاولة للحد من مشاركة تركيا في غزة، وفقًا لصحيفة “جيرازوليم بوست” نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وحسب الصحيفة، فقد تمت مناقشة هذا الطلب خلال محادثات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم في إدارة ترامب، حيث ركزت المحادثات على الاستمرار في تنفيذ خطة ترامب لغزة.
واستخدمت إسرائيل حق النقض ضد وجود القوات التركية في غزة ضمن “قوة التثبيت الدولية” المقرر نشرها في المرحلة التالية من الخطة.
وحول موقف الرئيس الأمريكي، قال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مار-أ-لاجو: “أعتقد أنها خطوة جيدة” في إشارة إلى وجود القوات التركية في غزة”.
وأضاف: “تركيا كانت رائعة.. أنا أعرف أردوغان جيدًا، وهو صديق جيد لي.. أؤمن به وأحترمه، وكذلك يفعل نتنياهو”.
وفي الوقت نفسه، عملت إسرائيل على الحد من دور تركيا في جهود إعادة الإعمار في غزة، خوفًا من أن يمنح ذلك أنقرة موطئ قدم قويًا للسيطرة على القطاع، وفق ما صرح به مصدر مطلع على المحادثات للصحيفة.
ومن المتوقع أن يضم “مجلس السلام” مجموعة من الشركاء الدوليين للإشراف على عملية الانتقال وإعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية تحظى بموافقة إسرائيل.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس ترامب عن تشكيلة المجلس الشهر المقبل، رغم أن القرار النهائي بشأن هيكلته ومشاركة أردوغان لم يُتخذ بعد.
في المقابل، أبدت تركيا رغبتها في المشاركة في جهود المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في غزة، وقد أشار مسؤولون أمريكيون، بينهم المبعوث توم باراك، إلى أن دور أنقرة قد يساهم في تعزيز هذه الجهود.
ومع ذلك، يواصل موقف إسرائيل الرافض لمشاركة القوات التركية والقيادة التركية إثارة التوترات الدبلوماسية المتعلقة بتنفيذ خطة السلام وآليات إدارة الحكم في القطاع.
ويأتي ذلك بعد أيام من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة، وقد استضاف أردوغان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤكدًا رفض تركيا للقرار الإسرائيلي، واعتباره غير شرعي، واصفًا اعتراف إسرائيل بأرض الصومال بمحاولة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف أردوغان أن تركيا ستبدأ التنقيب عن الطاقة البحرية قبالة سواحل الصومال في 2026، وتخطط لإنشاء محطة فضائية هناك ضمن الاتفاقيات الثنائية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.