بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارًا بشأن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، وقد حظي المشروع، الذي صاغته كلٌّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال والسلطة الفلسطينية، بتأييد 151 دولة، مقابل 11 صوتًا ضد، بما فيهم الولايات المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار “مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ودعا إلى إنهاء احتلال الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، وإلى التمسك بحل الدولتين، كما طالب إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والامتثال للقانون الدولي”.
إلى جانب ذلك، حثّ على استئناف المفاوضات، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على الحدود، مع زيادة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا آخر طرحته مصر، ينص على انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة “عملًا غير قانوني”.
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه “على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير”. وأضافت: “حان الوقت لأن نتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الجمود المستمر منذ عقود”.
وأشارت بيربوك إلى أن حماس ارتكبت “الفظائع في 7 أكتوبر 2023” وساهمت في “إطلاق أحد أحلك الفصول في هذا الصراع”، وفق تعبيرها.
وحذرت من أن توسّع المستوطنات، وعمليات الهدم، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية “يواصل تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة”.
وقالت: “كل ما حدث خلال العامين الماضيين أكد ما نعرفه منذ عقود: لا يمكن حلّ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي عبر احتلال غير قانوني، أو ضمّ بحكم الأمر الواقع أو القانون، أو تهجير قسري، أو إرهاب متكرر، أو حرب دائمة”.
وأضافت: “لن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون سلامًا وأمنًا وكرامة دائمة إلا عندما يعيشان جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذات سيادة، بحدود معترف بها متبادلًا، واندماج إقليمي كامل”.
وأتى القراران في إطار “إعلان نيويورك” الذي أقرّته دول عديدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، الذي تبنّى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة” التي طرحتها الولايات المتحدة. واعتبرت بيربوك: “نرى للأسف يوميًا أن هذه مجرد كلمات على الورق إذا لم نُنَفّذها”.
كما أشارت رئيسة الجمعية إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، قُتل في غزة ما يزيد على 67 طفلًا، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات إلى كامل القطاع ومن دون عوائق، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت أن “كما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، فإن السماح للأونروا بأداء ولايتها ومواصلة عملها ليس مجرد بادرة حسن نية، بل التزام قانوني”.