وتأتي هذه المرحلة بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى ألمانيا، وهي أول زيارة دولة لرئيس إماراتي إلى الجمهورية الاتحادية، وتبحث خلالها قيادتا البلدين فرص تطوير التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية عمق العلاقات بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 15.56 مليار دولار في عام 2025، بنمو يقارب 14.6 بالمئة مقارنة بعام 2024، وفقا للسفير الإماراتي لدى ألمانيا أحمد العطار.
كما أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 13.6 مليار يورو في عام 2025، بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي.
ولا تقتصر الشراكة على حركة التجارة، إذ تتزايد الاستثمارات الإماراتية في السوق الألمانية، في مقابل مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات وقطاعات رئيسية داخل الإمارات.
وفي هذا السياق، استكملت شركة “XRG”، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة التابعة لـ”أدنوك”، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة “كوفيسترو” الألمانية المتخصصة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في مايو 2026 اتفاقية للاستحواذ على شركة “إم بي إس اللوجستية” الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم.
وتظل الطاقة أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الإماراتية الألمانية، مع توسع التعاون من إمدادات الطاقة إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين ووقود الطيران المستدام وتخزين الطاقة وإزالة الانبعاثات الصناعية.
وأطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، قبل توسيعها في 2022 لتشمل التعاون في مجال المناخ. وشهد التعاون خلال السنوات الماضية تقدما في عدد من المجالات، من بينها الهيدروجين والطاقة المتجددة وربط الشبكات وتخزين الطاقة.
وفي مجال الغاز الطبيعي، وقعت “أدنوك للغاز” في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة “سيفي” الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم. كما أعلنت “أدنوك” و”آر دبليو إي” في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنويا ولمدة تصل إلى عشر سنوات.
وبالتوازي، تتوسع الشراكة في الطاقة النظيفة، إذ تبحث “مصدر” وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب التعاون في مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر.
ويمثل قطاع التكنولوجيا المتقدمة طبقة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.
وفي مايو 2026، وقع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة “سيمنس” مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، إلى جانب خطط لإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني. كما شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.
ويعكس هذا المسار تحولا في طبيعة الشراكة، مع تنامي التكامل بين القدرات الاستثمارية الإماراتية والخبرات الصناعية والتقنية الألمانية.
وقال السفير الإماراتي لدى ألمانيا إن ألمانيا تمتلك خبرات صناعية وتقنية وبحثية رائدة، بينما توفر الإمارات منظومة استثمارية متطورة وبنية تحتية عالمية وموقعا استراتيجيا يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، معتبرا أن هذا التكامل يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ومشروعات مبتكرة.
ويمتد التعاون كذلك إلى التعليم والتدريب المهني والطيران والسياحة، بما يوسع قاعدة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. ودشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني “GEVI” في الشارقة خلال مايو 2026، بينما أعلنت “طيران الإمارات” في يونيو استعدادها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، وأعلنت “العربية للطيران” في أغسطس إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتبارا من 16 ديسمبر 2026.
ومع اتساع مجالات التعاون، تتجه العلاقات الإماراتية الألمانية إلى نموذج أكثر تكاملا، يجمع التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ويعزز حضور الشركات والمؤسسات في أسواق البلدين، بما يفتح المجال أمام مزيد من المشروعات والاستثمارات طويلة الأمد.
وتستند هذه المرحلة إلى أكثر من خمسة عقود من العلاقات بين البلدين، التي بدأت دبلوماسيا عام 1972 وتطورت إلى شراكة استراتيجية عام 2004، فيما تؤكد الإمارات وألمانيا أن الحوار والثقة والمصالح المشتركة تشكل أسسا رئيسية لتطوير التعاون في السنوات المقبلة.