أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي يعاني من عدم الاستقرار، وقد يتعرض لمشكلات إذا لم يتم تعزيز العلاقات داخل سوقه الموحدة ومعالجة قضية “التجزئة”. جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مؤتمر برلين للحوار العالمي، وهذه هي الزيارة الرابعة له إلى ألمانيا هذا العام.
استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي في برلين يوم الأربعاء، حيث أكد شولتس على أهمية وقف إطلاق النار في المنطقة.
من جهته، تعهد ماكرون بدعم إسرائيل عبر تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في الشرق الأوسط.
تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث يتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، مما يزيد المخاوف من دخول المنطقة في حرب شاملة.
وفيما يتعلق بالشأن الأوروبي، أشار ماكرون إلى أن عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عاجلة لإصلاح القوانين قد يؤدي إلى الحاجة إلى خطة إنقاذ خلال خمس إلى عشر سنوات.
كما أبدى دعمه لخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين.
ورغم أن شولتس لم يتفق مع ماكرون بشكل كامل، إلا أنه أعرب عن قلقه من تأثير هذه الرسوم سلبًا على صناعة السيارات، التي تعد أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن خلال هذه الزيارة، يتضح أن أكبر قوتين اقتصاديتين في أوروبا لا تزالان تختلفان في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية.
وقام شولتس بحملة عامة من أجل إجراء حوار مفتوح مع الصين، واكتفى بمجموعة ضغط (لوبي) قوية من شركات صناعة السيارات الألمانية، التي أعربت عن رغبتها في أن تصوت ألمانيا ضد فرض رسوم استيراد إضافية في التصويت المزمع إجراؤه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 4 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال ماكرون خلال اللقاء، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعطاء الأولوية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى “تحسين القدرة على الابتكار”.
وأشار إلى أن التكتل يواجه مخاطر تتعلق بالتخلف عن القوى العالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مما يتطلب اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدراته.
أكد ماكرون أن الميزانية الحالية لأوروبا ليست فعالة، مشددًا على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في التحول إلى الطاقة الخضراء، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في القارة.
في الوقت نفسه، يواجه شولتس معدلات تأييد ضعيفة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت جهوده لتحقيق إعادة انتخابه ستنجح في الانتخابات الفيدرالية المقررة العام المقبل.
كما نسق الرئيسان القضايا المطروحة في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في منتصف الشهر الحالي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الحكومة.