تحركات جديدة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض المزيد من العقوبات على روسيا، تحسبًا لفوز الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تخشى القارة العجوز من تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية لصالح موسكو.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر خاصة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر حتى نهاية العام لفرض المزيد من العقوبات على موسكو، مع اقتراب تولي بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
ووفقًا لمصادر “رويترز”، يجري حاليًا حوار بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي حول آلية تشديد العقوبات لضمان الحفاظ على موقف قوي إذا تغيرت السياسة الأمريكية، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر خلال قمة “بريكس” عن انفتاحه على الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأتي هذه المخاوف بسبب تجارب سابقة، مثل تراجع الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات أحادية خلال فترة رئاسة ترامب، مما وضع أوروبا في موقف حرج.
إذ يخشَى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي نهج مماثل إلى تقويض الجهود الغربية لعزل موسكو، خاصة وأن ترامب أشار خلال حملته الانتخابية إلى إمكانية تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا وتجنب التعبير الواضح عن رغبته في انتصارها.
وتتضمن العقوبات الجديدة، بحسب مصادر الوكالة، إضافة بند “شامل” لتقييد حركة البضائع “مشبوهة المصدر” إلى روسيا، وتوسيع الحظر على شحنات النفط، بالإضافة إلى تعديل بند يتيح تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي كل ستة أشهر.
ومن المتوقع أيضًا إدراج ما لا يقل عن 45 سفينة جديدة ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث يرى مسؤولو العقوبات أن استهداف ناقلات محددة يُعد وسيلة فعالة لتقليص عائدات النفط الروسية.
وفي هذا السياق، صرح توم كيتنج، الخبير في مركز الأبحاث الملكي للخدمات المتحدة، بأن صناع السياسة في أوروبا بدأوا إعداد “عقوبات مستقلة” تتناسب مع احتمالية تولي ترامب للرئاسة، مؤكدًا أن ذلك سيتطلب تعزيز الجهود في إنفاذ العقوبات الأوروبية في حال تراجعت واشنطن عن عقوباتها.
وأضاف: “إذا عكست رئاسة ترامب العقوبات الأمريكية على روسيا، سيكون على الأوروبيين أن يعتمدوا على أنفسهم بشكل أكبر في تنفيذ العقوبات بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة”.