اقترح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب تصريحاتهم التي يُنظر إليها على أنها تحريضية وتخالف القانون الدولي. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتقادات حول سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها في الأراضي الفلسطينية.
في الوقت نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم للفلسطينيين المتضررين من النزاع في غزة. كما أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على قلقه العميق بشأن الوضع الكارثي في القطاع، مشدداً على أهمية التحرك السريع لتحسين الظروف الإنسانية وضمان تقديم الإغاثة اللازمة.
في تغريدة له، أشار ميشيل مارتن، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأيرلندي، إلى “ضرورة وقف المجازر في غزة”، معتبراً أن عدد القتلى والإصابات بين المدنيين غير مقبول، ودعا إلى ضرورة التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي.
وقال بوريل للصحفيين صباح الخميس، إن الاتحاد الأوروبي بدأ في استشارة الدول الأعضاء حول إمكانية إدراج بعض الوزراء الإسرائيليين في قائمة العقوبات.
وأضاف: “نبحث في فرض عقوبات على الوزراء الذين يروجون لخطابات كراهية ضد الفلسطينيين ويقترحون سياسات تتعارض مع القانون الدولي وتحرض على ارتكاب جرائم حرب”.
وفي تغريدة لبوريل، حذر من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وعدم الاستقرار. وأكد أن هذا التصعيد لا ينبغي اعتباره تمديدًا للصراع من غزة.
كما أضاف أن التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تتضمن إخلاء كامل للسكان الفلسطينيين، قد تزيد من تفاقم عدم الاستقرار وتعقد جهود السلام في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث يبدو من الصعب تحقيق توافق جماعي على فرض عقوبات رسمية.
ورغم عدم ذكر أسماء الوزراء المعنيين، عبّر بوريل عن استيائه من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين ينتمون إلى الجناح اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو.
أثارت زيارة إيتمار بن غفير الأخيرة إلى المسجد الأقصى في القدس، المعروف لدى اليهود بجبل الهيكل، إدانة دولية واسعة. بن غفير اقترح بناء كنيس يهودي في الموقع، مما أثار جدلاً حول الوضع الراهن.
واجه بتسلئيل سموتريتش انتقادات بسبب تعزيز المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصريحاته حول تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وصفها بوريل بأنها تحريض على جرائم حرب.
يواجه بوريل صعوبة في الحصول على دعم إجماعي لفرض العقوبات بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي. بعض الدول الأعضاء، مثل المجر التي تعارض تشديد العقوبات على إسرائيل، بينما تدعم أيرلندا الاقتراح.
ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني هذا الاقتراح بأنه “غير واقعي” وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.
أكد وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن دعم بلاده لتوصية بوريل بفرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية في الضفة الغربية وعلى الوزراء الإسرائيليين المتورطين في دعم التوسع الاستيطاني. في المقابل، اعتبر تاجاني أن الاعتراف النظري بفلسطين أو معاقبة الوزراء الإسرائيليين لن يحل المشكلة.