نشرت في
وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة.
وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%.
ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ”فرصة ضائعة”، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)””كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر”.
“الملوثات الأبدية
تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها “ملوثات أبدية”، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا.
وفي مقابلة مع قناة “يورونيوز”، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة.
وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة.
ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث.
وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية.
الاستراتيجية الأوروبية
تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه.
وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي”.
وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.