نشرت في •آخر تحديث
دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على الإفراج عن برنامج للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 6,6 مليار يورو، بعد أن كان متوقفا منذ ربيع 2023 حين فرضت المجر فيتو مثيرا للجدل شلّ هذه المبادرة.
اعلان
اعلان
وتم التوصل إلى الاتفاق على المستوى السياسي يوم الجمعة خلال اجتماع لجنة السياسة والأمن في بروكسل.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي معلنة الخبر: “هذه أنباء جيدة لأوكرانيا وسيئة لروسيا”.
وأضافت: “الهجمات الهجينة التي تشنها موسكو تحاول ترهيب أوروبا ودفعها إلى تقليص دعمها لأوكرانيا، لكن أوروبا تقوم بعكس ذلك تماما”.
وتهدف ما يعرف باسم “آلية السلام الأوروبية” (EPF) إلى تعويض جزء من تكلفة الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الدول الأعضاء لأوكرانيا.
وفي السنوات الأولى من الحرب، اعتبرت هذه الآلية إحدى القنوات الأساسية لمساعدات الاتحاد، وكانت تُموّل بانتظام بمبالغ إضافية.
غير أنّ المجر، بقيادة رئيس الوزراء آنذاك فيكتور أوربان، استخدمت حق النقض في أيار/مايو 2023، ما أدى إلى وقف البرنامج تماما.
واشتكت بودابست من قرار كييف إدراج مصرف “أو تي بي بنك”، وهو أكبر بنك تجاري في المجر، على قائمتها لـ “الداعمين الدوليين للحرب”. وقد تم إيقاف هذه قائمة التشهير بالأسماء في 2024 بعد اعتراضات من الحلفاء الغربيين.
ومع ذلك أبقت المجر على الفيتو، ما أثار غضب عواصم أوروبية أخرى. ومع مرور الوقت، خرجت الآلية من دائرة الاهتمام مع إنشاء بروكسل برامج دعم جديدة.
ولم يُكسر هذا الجمود إلا هذا العام، عندما خسر أوربان الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل، وتولى رئيس الوزراء بيتر ماغيار السلطة. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت الدول الأعضاء على شروط الإفراج عن مبلغ 6,6 مليار يورو.
وبحسب كالاس، يقسم الاتفاق الذي أُبرم يوم الجمعة المبلغ إلى ثلاثة مسارات رئيسية:
- 4,7 مليار يورو للتعويضات
- مليار يورو واحد للمشتريات المشتركة للمعدات العسكرية
- 900 مليون يورو لبعثة الاتحاد الأوروبي التي تتولى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية
وأضافت كالاس، من دون أن تسمّي هذه الدول، أن بعض البلدان سيحوّل حصته من مبلغ 4,7 مليار يورو المخصص للتعويضات مباشرة إلى أوكرانيا.
ويجب إقرار عدة تشريعات قبل أن يتم صرف هذه الأموال فعليا.
وتأتي هذه الأنباء في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا التي تواجه عجزا قدره 27 مليار دولار، أي ما يعادل 23,67 مليار يورو، في ميزانية وزارة الدفاع لديها.
وتجري المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي محادثات مع الحكومة الأوكرانية من أجل تحديد حل ممكن لهذه الأزمة.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن أزمة الميزانية يجب أن تُحل بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر لتمويل تسليم الطائرات المسيّرة المقرر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027.
وقال زيلينسكي: “الجميع يدرك أن أوكرانيا لا يمكن أن تُترك وحدها، وأنه يجب الاستثمار بشكل أكبر في الطائرات المسيّرة والصواريخ المصنوعة في أوكرانيا، لأن الجزء الأكبر من هذا العجز هو تحديدا التمويل المطلوب لتسليحنا”.
وأضاف: “الجميع يفهم مدى صعوبة تجاوز هذه المرحلة في ظل الغارات المستمرة. أوكرانيا لن تُترك وحدها”.