نشرت في
كشف تقرير حديث صادر عن هيئة حماية الدستور في برلين، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، عن تصاعد نشاط عدد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية داخل العاصمة الألمانية، مشيراً إلى أن روسيا وإيران والصين وتركيا تتصدر قائمة الدول الأكثر انخراطاً في عمليات استخباراتية تستهدف ألمانيا.
اعلان
اعلان
ووفقاً للتقرير، الذي جاء في 140 صفحة باتت هذه العمليات تشمل عمليات تأثير وتضليل، وهجمات إلكترونية، وأنشطة تخريبية تُصنف ضمن ما يعرف بالتهديدات الهجينة.
وفيما يتعلق بتركيا، أشار التقرير إلى أن جهاز المخابرات الوطني التركي يحافظ على حضور استخباراتي واسع داخل برلين، من خلال عناصر رسمية تعمل تحت غطاء دبلوماسي، إلى جانب شبكات أخرى غير معلنة تنشط بعيداً عن الأطر الرسمية.
ويرى مدير هيئة حماية الدستور في برلين، مايكل فيشر، أن دوافع هذه الأنشطة لا تبدو مرشحة للتراجع في المستقبل المنظور، في ظل استمرار الاعتبارات السياسية والأمنية التي تدفع عدداً من الدول إلى تكثيف عملياتها الاستخباراتية داخل ألمانيا.
ويؤكد التقرير أن جزءاً مهماً من النشاط التركي يتركز على مراقبة الأفراد والجماعات التي تعتبرها أنقرة معارضة لها خارج الحدود.
ويشمل ذلك عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK)، إضافة إلى مؤيدين أو مقربين من حركة فتح الله غولن، حيث تخضع هذه الأوساط لمتابعة ورصد مستمرين.
كما سلط التقرير الضوء على ما وصفه بمحاولات متزايدة لاستقطاب مواطنين أتراك أو أشخاص من أصول تركية مقيمين في ألمانيا بهدف تزويد السلطات التركية بالمعلومات.
وبحسب الوثيقة، تستفيد أنقرة من أدوات رقمية ومنصات إلكترونية تتيح الإبلاغ عن أفراد أو منظمات تعتبرها معادية لمصالحها، وهو ما يثير مخاوف من توسع أشكال الرقابة داخل أوساط الجالية التركية.
وحذرت الأجهزة الأمنية الألمانية من أن المعلومات التي يتم جمعها أو الإبلاغ عنها من داخل ألمانيا قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الأشخاص المعنيين عند سفرهم إلى تركيا، إذ يمكن أن تؤدي إلى إخضاعهم للتحقيق أو الاحتجاز أو ملاحقتهم بتهم مرتبطة بالأمن القومي أو بدعم منظمات تصنفها أنقرة إرهابية.