بقلم: يورونيوز
نشرت في
نفت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر علمها أو مصادقتها على القرار الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار جماعة أنصار الله “الحوثيين” وحزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، مع ما يتضمنه القرار من تجميد للأصول والأموال العائدة إليهما.
وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن رئاسة الجمهورية “لم تتسلم أي قرار يتعلق باعتبار جماعة أنصار الله أو حزب الله اللبناني جماعة إرهابية”، وأنها “لا تصادق على مثل هذه القرارات أصلًا”، مشيرة إلى أن دورها ينحصر في تدقيق القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية التي ترد إليها أصوليًا. وأضافت أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو لجنة غسل الأموال “لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية”.
وأكد البيان أن دوائر الرئاسة اطلعت على مضمون القرار المتداول “من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط”، وأنها لم تكن على علم مسبق بأي خطوة تتعلق بإدراج هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب أو تجميد أموالها.
اللحنة تقر بوجود خطأ في النشر
وكانت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي قد أوضحت يوم أمس أن إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم “تجميد أموال الإرهابيين” في الجريدة الرسمية جاء نتيجة “خطأ في النشر”، مؤكدة أن النسخة ستصحح بعد حذف الكيانات التي “لا تمتلك أي ارتباط بأعمال إرهابية”.
وبحسب اللجنة، فإن الموافقة الحكومية اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور كيانات أخرى بشكل غير صحيح. وأشارت إلى أن بغداد تواصل الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
السوداني يأمر بالتحقيق
وفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، معتبرًا أن النصوص التي ظهرت في القرار “لا تعكس الموقف الحقيقي” للحكومة العراقية. وأكد السوداني أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت حصرًا على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وجدد السوداني تأكيد الحكومة العراقية على مواقفها السياسية والإنسانية “المبدئية” تجاه ما وصفه بـ”العدوان” على الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعبر عن إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم. وأضاف أن رفض “الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري” يمثل ثابتًا من ثوابت السياسة العراقية، لافتًا إلى أن الحكومة أثبتت التزامها الدائم بالحقوق التاريخية للشعوب وبالوقوف معها في مواجهة ممارسات “العدوان” التي تجاهلها المجتمع الدولي.
وتحدثت تقارير صحافية يوم أمس عن أن البنك المركزي العراقي أصدر توجيهًا بإلغاء اسم حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأموال التي كانت قد نشرت في الوقائع الرسمية.