بقلم: يورنيوز
نشرت في
وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، يوم الاثنين، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، إذ تمثّل روسيا أول دولة توقّع معها اتفاقية إعفاء متبادل تشمل حاملي الجوازات العادية.
وتأتي الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي المنعقد في الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
ووقّع الاتفاقية من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، مما يعكس الأهمية التي يوليه الطرفان لهذه الخطوة في مسار علاقاتهما الثنائية.
تفاصيل شاملة للإعفاء دون تأشيرة
وتشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية، الخاصة، والعادية)، وتتيح لمواطني البلدين الدخول دون تأشيرة لأغراض الزيارة، سواء كانت سياحية أو تجارية أو لزيارة الأقارب والأصدقاء.
ويسمح للزائرين بالبقاء في الدولة المضيفة لمدة تصل إلى 90 يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة الميلادية الواحدة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويستثنى من الإعفاء مواطنو البلدين الراغبون في الدخول لأغراض العمل، أو الدراسة، أو الإقامة الطويلة، أو أداء مناسك الحج، والذين يُطلب منهم الحصول على التأشيرات المخصصة لتلك الأغراض.
وأكد نوفاك، في كلمته خلال الفعالية، أن العلاقات السعودية-الروسية “تشهد تطوراً نشطاً”، معرباً عن ارتياحه للتوسع المستمر في التعاون الثنائي والتفاعل المكثف على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن “حوار الثقة المتنامي بين قادة البلدين يضفي زخماً ديناميكياً على هذه العملية”.
قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية
وتضاعف حجم التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية خلال السنوات الخمس الماضية، وواصل مساره التصاعدي هذا العام مسجّلًا نموًا بنسبة 85%.
وفي عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 60% ليتجاوز 3.8 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام، بحسب ما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف خلال منتدى الأعمال “الحوار الصناعي: روسيا – المملكة العربية السعودية” ضمن فعاليات معرض “إينوبروم-2025”.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية، تسارعت وتيرة النمو أكثر في الربع الأول من عام 2025، حيث سُجّلت زيادة في حجم التبادل التجاري بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
كما قفز حجم الاستثمارات الروسية المتراكمة في المملكة خلال العام الماضي ستة أضعاف، فيما ارتفعت الاستثمارات السعودية المتراكمة في روسيا بنسبة 11%. وتم تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً في إطار التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والصندوق السعودي للاستثمار.
توسيع التعاون في قطاع الطاقة
ويستمر التنسيق بين البلدين في إطار اتفاقية “أوبك+”، بينما يجري حالياً بحث فرص توسيع التعاون في توريد معدات الطاقة، وتوطين التقنيات المتقدمة في مجمعات الوقود والطاقة السعودية. كما تدرس مشاركة شركات روسية كشركاء في مجال الهندسة ضمن مشاريع الطاقة في المملكة.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك، قد بحثا في اجتماع سابق عُقد على هامش أسبوع الطاقة الروسي الدولي في موسكو، سبل تعزيز التعاون عبر مشروعات مشتركة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية.
شراكات استراتيجية في قطاعات مستقبلية
وأبرز الطرفان وجود إمكانات تعاون واسعة في مجالات الطاقة الذرية السلمية، والصناعة، والصحة، والنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتعليم، والسياحة، والثقافة، والرياضة.
وشهد منتدى الأعمال السعودي-الروسي، الذي استضافته الرياض على هامش اجتماع اللجنة المشتركة، مشاركة واسعة من قطاعَي الأعمال في البلدين، في محاولة لاستكشاف آفاق شراكة أوسع وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد.
وتُظهر الاتفاقية والتطورات الاقتصادية المُعلَنَة خلال المنتدى اتساع نطاق التعاون الثنائي، الذي يشهد تحولاً من التركيز التقليدي على قطاع الطاقة نحو إقامة شراكات في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والاستثمار المشترك والتبادل السياحي والثقافي.