وفقًا لبحث أجراه مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون، فإن أكثر من 85% من الفائزين بعقود الدفاع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الصين ليسوا كيانات تقليدية تابعة للجيش، بل هم جامعات مدنية وشركات تقنية خاصة – العديد منها جديد نسبيًا وغير خاضع للعقوبات الأميركية.
وبحسب تلك البيانات تجاوز الجيش الصيني شبكته التقليدية من شركات المقاولات الدفاعية المملوكة للدولة ومعاهد الأبحاث المرتبطة به في السنوات الأخيرة، مستفيدًا من مئات الموردين، بما في ذلك شركات خاصة وجامعات مدنية، في مسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياته وأنظمة أسلحته.
من أبرز الأمثلة جامعة شنغهاي جياو تونغ، التي فازت بالعديد من عقود الدفاع منذ عام 2023 لمشاريع تشمل أنظمة أسلحة متكيفة، وطائرات بدون طيار تعمل تحت الماء، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتتبع الأهداف سريعة الحركة.
ومن المساهمين الرئيسيين شركة “آي فلاي تيك ديجيتال”، المتخصصة بالذكاء الاصطناعي الصوتي، وشركة “سيشوان تينغدن سايتيك إينوفيشن”، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة.
يمنح هذا التكامل بين الكفاءات المدنية الصين ميزة استراتيجية في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي العسكرية، مقارنةً بالولايات المتحدة، التي يُقلّ فيها التعاون بين قطاعها الخاص ووكالاتها الدفاعية.
ويثير نهج الصين تساؤلات جوهرية لدى صانعي السياسات الأميركيين، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق العقوبات أو إيجاد سبل للتعاون مع الحفاظ على القدرة التنافسية التكنولوجية.
أفضيلة صينية ومحدودية أميركية
في حين سعى كل من الجيشين الأميركي والصيني إلى الاستفادة من المعرفة والطاقة الابتكارية للجامعات والقطاع الخاص، تشير البيانات إلى أن الجيش الصيني تمكن من القيام بذلك بشكل أكثر منهجية.
ويقول محللون أمنيون إن هذا يمنح الصين أفضلية محتملة في المهمة الصعبة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي في الدفاع الوطني.
كما يضع هذا الولايات المتحدة في مأزق في محاولتها منع الصين من تطوير تقنيات قد تمنح جيشها أفضلية على القوات الأميركية.
قال كول ماكفول، كبير محللي الأبحاث في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة، والذي ساعد في جمع البيانات: “في هذه المجموعة من البيانات فقط، فإن الطموح الهائل لما يحاولون القيام به أمر مثير للدهشة”. إن اتساع نطاق هذه التقنيات يدل على محدودية قدرتنا على عرقلة أو تقييد التحديث العسكري الصيني.
حماسة الجيش الصيني للذكاء الاصطناعي
أظهر الجيش الصيني حماسه للذكاء الاصطناعي خلال عرض عسكري في بكين، أمس الأربعاء، حيث استعرض حرب المعلومات ووحداته القتالية غير المأهولة، بينما كان الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشاهدان من المدرجات.
وتضمن العرض طائرات هجومية مسيرة، وزوارق مسيرة، وكلابًا آلية – وهي نوع من الأصول التي يتوقع الباحثون العسكريون أن تكون ذات أهمية كبيرة في الصراعات المستقبلية التي يُدار فيها الذكاء الاصطناعي.
لتعزيز الاندماج المدني العسكري، تسمح الصين بالمزايدة العامة على جزء من عقودها الدفاعية، بما في ذلك الأنظمة الحساسة التي تُبقيها الولايات المتحدة والعديد من الجيوش الأخرى سرية.
الشركات الخاصة والجامعات المدنية
باستخراج معلومات البائعين مما يقرب من 3000 إشعار منح عقود متعلقة بالذكاء الاصطناعي نشرها الجيش الصيني في عامي 2023 و2024، حدد مركز CSET أكثر من 300 شركة فازت بعطاءات متعددة.
شكلت الشركات الخاصة والجامعات المدنية وغيرها من الكيانات التي لا تُعتبر تقليديًا جزءًا من صناعة الدفاع الصينية أكثر من 85% من الفائزين بعطاءات متعددة وفازت بأغلبية العقود، الغالبية العظمى منها غير خاضعة للعقوبات الأميركية.
تميل الشركات الخاصة إلى أن تكون حديثة العهد، حيث تأسس معظمها بعد عام 2010. ويشمل ذلك أكبر فائز بالعطاء، شركة “آي فلاي تيك ديجيتال”، وهي فرع من شركة التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي شركة “آي فلاي تيك”، التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء عام 2019 لدورها في مساعدة الدولة على مراقبة الأقليات الدينية في الصين.
تضمنت معظم العقود العشرين التي وقعتها شركة “آي فلاي تيك ديجيتال”، والتي توجد الآن ككيان منفصل وبالتالي لا تخضع للقائمة السوداء الأميركية، معالجة البيانات وتحليلها.
على الرغم من أن الجيش الصيني يعتمد بشكل كبير على شركات الدفاع العملاقة المملوكة للدولة في بناء طائراته المسيرة، إلا أن بيانات العقود تُظهر أن الشركات الخاصة تحقق تقدمًا في هذا المجال.
ومن بين هذه الشركات شركة سيتشوان تينغدن سايك-تيك إنوفيشن، الشركة المصنعة لطائرة TB-001 “العقرب ذو الذيلين المزدوجين”، وهي طائرة هجومية ثقيلة رُصدت في السنوات الأخيرة وهي تحلق بالقرب من أوكيناوا وتايوان. تأسست الشركة عام 2016، وفازت بسبعة عقود، معظمها لتأجير طائرات مسيّرة واختبارات طيران.
لم تتضمن منح العقود التي فحصها مركز CSET عروض شراء سرية لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يرغب الجيش الصيني في إخفائها، ولم يُشر الكثير منها إلى المستخدمين النهائيين.
كما اعتمد الباحثون على الانتماءات التي أعلنتها الشركات بنفسها، مما يعني أن بعضها قد يكون له علاقات غير معلنة مع المقاولين الحكوميين الأكبر حجمًا.
ومع ذلك، تؤكد عقودٌ كتلك التي وقعتها شركة شنغهاي جياو تونغ أن الجيش الصيني كان شرسا في الاستعانة بالخبرات الخارجية لتعويض عيوبه، وفقًا لأليكس جوسكي، وهو محلل صيني مقيم في أستراليا لم يشارك في أبحاث مركز أبحاث التكنولوجيا والهندسة والتكنولوجيا ولكنه درس كيفية عمل الجامعات الصينية مع الجيش الصيني.
وقال جوسكي: “في مجال مثل الذكاء الاصطناعي، لا يتبوأ الجيش الصدارة.. لقد أحرز تقدمًا كبيرًا في تقليل العوائق أمام الجامعات المدنية للمساهمة في احتياجات الدفاع”.
شبكات القتل البحرية
يُعد مشروع شبكة القتل البحرية مثالًا واضحًا. حيث طور هذا المفهوم واختبره باحثون في كلية جياو تونغ للمعلومات الإلكترونية والهندسة الكهربائية مع مهندسين من مختبر وطني ومعهد دفاعي حكومي في مدينة ووهان بوسط الصين.
وقال الباحثون في ورقتهم البحثية إن الفكرة استندت إلى نظرية طورتها الولايات المتحدة عن “الحرب المتمركزة حول القرار”، والتي تركز على اتخاذ خيارات سريعة وفعالة لإبقاء العدو في حالة عدم توازن.
ووصف الباحثون استخدام خوارزميات تكيفية لبناء نموذج لساحة معركة بحرية بالاعتماد على بيانات الرادار والسونار ومصادر معلومات أخرى، ثم استخدام هذا النموذج لتنسيق الأصول العسكرية، مثل أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة، للقضاء على الأهداف، مع تعديلات مستمرة بناءً على التغيرات في ساحة المعركة.
ولاختبار فكرتهم، حاكى الباحثون هجومًا صاروخيًا للعدو، وكتبوا أنه في “سيناريو عالي الكثافة” يضم 31 هدفًا للعدو، ولّد النظام شبكات قتل مكونة من عشرات الطائرات المسيرة في متوسط 2.26 ثانية.
كان النظام قادرًا على تقديم خيارات متعددة للقادة، ولكن يمكن أيضًا تهيئته لتنفيذ الخيار الذي يعتبره الأنسب تلقائيًا.
بعد أسبوع من فوزه بعقد بناء النظام لصالح الجيش الصيني لتحويل الفكرة إلى واقع، فازت شركة شنغهاي جياو تونغ بعقد ثانٍ لتطوير قاعدة بيانات لدعمه.
وكان هذا هو العقد السابع للدفاع العام لتطوير أو صيانة أنظمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي الذي وقعته جامعة شنغهاي جياو تونغ منذ بداية عام 2023. وستواصل الجامعة العمل على منح 7 عقود أخرى قبل نهاية عام 2024.
إلى جانب مشروع شبكة القتل البحرية، كُلّفت الجامعة أيضًا بمساعدة الجيش على تتبع الأهداف سريعة الحركة باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة الطبقات، وإنشاء تصاميم مسيرات تحت الماء بسرعة، وجعل أسراب المسيرات أكثر حساسية للتغيرات في الترددات الراديوية.
وفقًا لسام بريسنيك، الباحث في مركز CSET، فإنّ استعانة الجيش الصيني بموردين مثل جياو تونغ تضع الحكومة الأميركية أمام خيارات صعبة.
وأضاف أن واشنطن ستحتاج إلى تحديد الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على عدد أكبر بكثير من المؤسسات والشركات الصينية، أو محاولة الحفاظ على التعاون قدر الإمكان.