وأكد مصدر قضائي عراقي أن الفرنسيين الستة، الذين لم تُكشف هوياتهم، ينتمون إلى مجموعة أولى تضم 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا إلى العراق خلال عام 2025.
ومن بين الفرنسيين الذين نُقلوا إلى العراق أدريان غييال، المعروف بنشاطه في صفوف التنظيم، والذي سبق أن تبنى باسم “داعش” هجوم نيس في جنوب فرنسا عام 2016، الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا.
وتأتي المحاكمات في وقت يستعد فيه القضاء العراقي للنظر في ملفات آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بعد نقل أعداد كبيرة منهم من مراكز احتجاز ومخيمات في سوريا.
وفي مطلع 2026، نُقل إلى العراق أكثر من 5700 شخص من نحو 60 جنسية للاشتباه بانتمائهم إلى “داعش”، بعدما أمضى كثير منهم سنوات في مراكز احتجاز كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، مطلع سبتمبر، استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص، والانتقال إلى مرحلة إحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وقال المجلس إن التحقيقات كشفت عن عناصر وصفها بأنها “شديدة الخطورة” وقيادات من الصف الأول في التنظيم، فضلا عن معلومات تتعلق بجرائم ارتكبت بحق الأقلية الأيزيدية.
وسبق أن أصدرت محاكم عراقية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضايا تتعلق بالانتماء إلى جماعات إرهابية، بما في ذلك بحق أجانب.
وفي 2019، صدرت أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسيا، قبل تخفيفها في مرحلة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.
في المقابل، انتقد محامون فرنسيون ومنظمات حقوقية إجراءات بعض محاكمات قضايا الإرهاب في العراق، وأثاروا تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وطالب محامون يمثلون فرنسيين محتجزين في العراق باريس بإعادتهم إلى فرنسا، محذرين من احتمال مواجهتهم عقوبة الإعدام، فيما انتقدوا ما وصفوه بنقص الشفافية في الإجراءات القضائية وصعوبة تمثيل موكليهم.
وكان “داعش” قد سيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق عام 2014، قبل أن تعلن بغداد دحر التنظيم عسكريا في البلاد عام 2017، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.