بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت مصادر لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة أرسلت 7.5 ملايين دولار إلى حكومة غينيا الاستوائية لاستقبال أجانب مُرحَّلين، علمًا بأن نظام الدولة الإفريقية يُعد من أكثر الأنظمة قمعًا وفسادًا في العالم.
وتم اقتطاع هذا المبلغ من صندوق خصّصه الكونغرس لمعالجة أزمات اللاجئين الدولية – والذي يُستخدم عادةً لتسهيل إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة – إلا أنه أُعيد توجيهه في عهد الرئيس دونالد ترامب لتسريع عمليات الترحيل.
ويقول التقرير إن واشنطن تواصلت مع ما لا يقل عن 58 دولة لقبول المرحّلين، وغالبًا ما كانت تحصل على التفاهمات مقابل دفعات مالية أو ضغوط دبلوماسية، منها التهديد بفرض حظر سفر.
وشملت هذه القائمة دولًا مثل إسواتيني وجنوب السودان والسلفادور، وجميعها وردت في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وبحسب البيانات الحكومية، جرى تحويل الأموال مباشرة إلى حكومة غينيا الاستوائية، التي يترأسها تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو منذ 46 عامًا، والمتهم مع نجله، نائب الرئيس نغيما أوبيانغ، باختلاس ملايين الدولارات من الدولة الفقيرة لتمويل أسلوب حياة باذخ.
اجتماع لاندو وأوبيانغ
وأشارت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو كان قد التقى في سبتمبر الماضي بنائب رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ، الذي أُدين عام 2017 في محكمة باريسية باختلاس عشرات ملايين اليوروهات وغسل الأموال في فرنسا.
وفي اجتماع عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين “جدّدا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع التعاون الأمني”.
وفي أواخر أكتوبر، أكّد أوبيانغ استعداده للتعاون مع إدارة ترامب بشأن “استقبال المهاجرين غير النظاميين بطريقة منظمة، وفق بروتوكولات مشتركة صارمة لضمان عملية آمنة ومنسّقة”.
اتهامات بالفساد
وللمفارقة، تقول “الغارديان” إن وزارة العدل الأمريكية كانت قد خلصت عام 2012 إلى أن أوبيانغ أنفق نحو 315 مليون دولار حول العالم على العقارات والسيارات الفاخرة.
كما صادرت الولايات المتحدة لاحقًا أكثر من 27 مليون دولار من ممتلكاته، من بينها سيارات فارهة وقفاز أبيض مرصع بالجواهر ارتداه مايكل جاكسون خلال جولته الغنائية “باد”.
شاهين تراسل روبيو
من جانبها، توجّهت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، قالت فيها إن المبلغ الذي أُرسل إلى غينيا الاستوائية “غير معتاد للغاية”، مشيرةً إلى “تاريخ البلاد في الفساد” و”تورط مسؤولين حكوميين في الاتجار بالبشر”، وهو ما يثير “مخاوف جدية بشأن الاستخدام المسؤول والشفاف لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.
كما تساءلت شاهين عمّا إذا كانت هناك أي ضمانات لحماية المرحّلين من “الوقوع ضحية للاتجار بالبشر أو التهريب أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
الصفقة تمت بسرية
ونقلت “الغارديان” عن مراقبين قولهم إن السرية التي أحاطت بالصفقة مع غينيا الاستوائية تلفت الانتباه، خاصةً مقارنةً بسياسات أخرى تفاخر بها البيت الأبيض بشأن اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة. وعلّق أحد مساعدي الكونغرس بالقول: “تحويل الأموال مباشرةً إلى حكومة فاسدة للغاية يُعدّ إشارة تحذير واضحة”، واصفًا الاتفاق بأنه “صفقة فاضحة وغير مسبوقة”.
كما تابع المساعد أن أموال مساعدات الهجرة واللاجئين (MRA) تُستخدم عادةً في “الاستجابة لأزمات اللاجئين والإنسانية في الخارج”، مثل تلك التي تشهدها غزة أو السودان، وليس لترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة.
وأضاف: “هناك الكثير من المناطق التي يجب أن تُوجَّه إليها هذه الأموال لدعم اللاجئين في مناطق النزاع أو الأزمات الإنسانية، فالسؤال هو: لماذا تُرسل إلى غينيا الاستوائية؟”.