نشرت في
أصدرت محكمة عراقية، الخميس، أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في إطار محاكمات تشمل 47 مواطنا فرنسيا نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي، وسط مخاوف حقوقية من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحق بعض المتهمين.
اعلان
اعلان
وقضت محكمة جنايات الكرخ في بغداد بالسجن المؤبد على كمال بن مبارك (42 عاما)، وتشارلي صن (32 عاما)، وأمير دالي-عمّار (37 عاما)، بعد إدانتهم بـ”الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والمشاركة مع أفراده في بث الرعب”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
ويأتي الحكم بعد يومين من صدور أحكام مماثلة بحق ستة فرنسيين آخرين، فيما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على متهم فرنسي سابع، كان قاصرا عندما اصطحبته والدته إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم.
وبدأت المحاكمات في بغداد الشهر الماضي، بحضور مراقبين ومسؤولين من السفارة الفرنسية وصحفيين، إلى جانب أقارب بعض المتهمين.
وتخشى مجموعات حقوقية من احتمال إصدار أحكام بالإعدام بحق فرنسيين يواجهون اتهامات مرتبطة بالانتماء إلى التنظيم.
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضايا تتعلق بالإرهاب والقتل.
وفي عام 2019، صدرت أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسيا، قبل أن تخفّض محكمة الاستئناف العقوبات إلى السجن المؤبد.
وانتقدت منظمات حقوقية مرارا سرعة المحاكمات في القضايا المرتبطة بالإرهاب في العراق، محذرة من عدم احترام الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان محاكمات عادلة.
محاميان فرنسيان يطالبان بنقل المتهمين إلى فرنسا
في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، قال المحاميان الفرنسيان ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يتوليان الدفاع عن نحو 30 من المتهمين الفرنسيين، إن السلطات العراقية منعتهما من دخول البلاد للمشاركة في جلسات محاكمة موكليهما.
وجاء ذلك، بحسب المحاميين، على خلفية تصريحات نددا فيها بما وصفاه بـ”المعاملة اللاإنسانية” التي يتعرض لها المعتقلون.
ويطالب الدفاع بنقل السجناء إلى فرنسا حتى يتولى القضاء الفرنسي محاكمتهم.
وأدى تعذر حضور المحاميين جلسات المحاكمة في بغداد خلال الشهر الجاري إلى انتداب محاميين عراقيين لتولي ملفات موكليهما.
وتضم المجموعة الفرنسية البالغ عددها 47 شخصا أدريان غيال، الذي تبنّى باسم تنظيم الدولة الإسلامية هجوم نيس جنوبي فرنسا في 14 يوليو/تموز 2016، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصا. ولم يمثل غيال أمام المحكمة حتى الآن.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العراق وسوريا منذ عام 2014، قبل أن يُهزم في العراق عام 2017، ثم في سوريا عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، واجهت السلطات العراقية ملفات قضائية تتعلق بأشخاص متهمين بالانتماء إلى التنظيم، من بينهم أجانب نُقلوا من سوريا لمحاكمتهم في العراق.
وتواجه السجون العراقية اكتظاظاً بسبب احتجاز أعداد كبيرة من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مع نقل آلاف المحتجزين من سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري.
وتجاوز عدد المنقولين 5700 شخص من نحو 60 جنسية، يُشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بعدما أمضوا سنوات في مخيمات سورية كانت تديرها القوات الكردية.