ووصف البيان أن هذا يعد “تطورا بالغ الخطورة يمسّ أمن المدنيين وسلامة الأرض، ويقوّض أسس الاستقرار الإقليم”.
وأضاف البيان الذي نشره المجلس الانتقالي الجنوبي: “إن هذه الحرب العدوانية الخطيرة على شعبنا، تشكّل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين، كما تمثل استهدافا غير مبرر لشعب كان ولا يزال شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات البحرية الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن “هذا النهج العسكري العدائي تسبب باستشهاد مدنيين وتدمير البنية التحتية في وادي حضرموت، كما انه يعطي فرصة للتنظيمات الارهابية والحوثي باستغلال الموقف واعادت انشطتها الارهابية، كما انه يعكس محاولات لفرض الوحدة بالقوة ويعيد إنتاج حروب وغزوات الشمال على الجنوب في 1994 و 2015، متجاوزا إرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في تقرير مستقبله السياسي وفقًا لإرادته الحرة، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والسلام”.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن شعب الجنوب وقواته الحكومية المسلحة يتعاملون بأقصى درجات المسؤولية، “ويتجنبون الانجرار نحو مواجهات عبثية، مع احتفاظهم الكامل والمشروع بحق الدفاع عن النفس، وحماية أمنهم وكرامتهم، وفقا لما تكفله القوانين والأعراف الدولية. ويحمّل المجلس الجهات المنفذة والمحرّضة كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والأمنية المترتبة على هذا العدوان”.
وإذ يخاطب المجلس الانتقالي الجنوبي الرأي العام الإقليمي والدولي، فإنه “يدعو إلى موقف واضح ومسؤول وحازم يفضي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية العسكرية، وحماية المدنيين، واحترام خصوصية الجنوب وإرادة شعبه، والانخراط الجاد في مسار سياسي عادل وشامل يضمن سلامًا واستقرارًا مستدامين، بعيدًا عن منطق القوة الذي لن يفضي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في ذات الوقت “أنه لن يتوانى عن حماية وتأمين الجنوب وشعبه أمام هذا الإجرام الذي تمارسه قوات شمالية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بدعم ومساندة سعودية برا وجوا وبحرا”.