في ثاني يوم من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تمتد على مدار أربعة أيام، يتوجه الناخبون في أيرلندا والتشيك إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في برلمان التكتل.
يتوجه الناخبون في جمهورية التشيك على مدار يومين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي. وستفتح مركز الاقتراع هناك في يوميْ 7 و8 حزيران / يونيو. يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر الإدلاء بصوته. يمكن لكل من المواطنين التشيكيين ومواطني الاتحاد الأوروبي التصويت، شريطة أن يكون لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة في التشيك قبل 45 يومًا على الأقل من الانتخابات.
لكن ليس من المتوقع أن يكون الإقبال على الانتخاب عاليًا هناك. ففي انتخابات البرلمان الأوروبي الماضية التي أجريت عام 2019 سجلت التشيك ثاني أقل نسبة مشاركة، إذا توجه 28.72% فقط من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وفي انتخابات هذا العام، أظهرت استطلاعات الرأي حركة ANO الوسطية بزعامة رئيس الوزراء السابق الملياردير أندريه بابيش في المقدمة، متقدمًا على ائتلاف يمين الوسط.
وتهيمن قضية الخشية من التدخل الروسي في الانتخابات على الأجواء في البلاد. وقد فرضت جمهورية التشيك في نهاية آذار /مارس الماضي عقوبات على كل من فيكتور ميدفيدتشوك، الذي يعدّ حليفًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرتيم مارشيفسكي، وهو شخص آخر متورط في عملية تأثير مزعومة موالية لروسيا يُعتقد أنها تهدف إلى التدخل في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وكانت السلطات التشيكية قد ضبطت موقعًا إلكترونيًا يُزعم أنه واجهة للكرملين يُستخدم لنشر الدعاية الروسية. وامتد التحقيق في موقع “Voice of Europe(صوت أوروبا)” منذ ذلك الحين إلى بلجيكا – المقر الرئيسي لمؤسسات الاتحاد الأوروبي – بعد مزاعم بأن مشرعي الاتحاد الأوروبي حصلوا على أموال من هذا الموقع.
أيرلندا
أما في أيرلندا فستُجرى الانتخابات في 7 حزيران / يونيو 2024، أي على مدار يوم واحد فقط. وتهيمن قضايا الإسكان واللاجئين على الحملة الانتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع الدعم لحزب المعارضة الرئيسي، حزب شين فين اليساري، في حين أن حزب فاين جايل اليميني الوسطي الحاكم قد حقق تقدمًا مدعومًا بتغيير في زعامة الحزب وبشعبية رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس.
كما يتقدم المرشحون المستقلون أيضًا، ويبدو أنهم سيحصلون على ثلاثة مقاعد على الأقل من مقاعد أيرلندا الأربعة عشر في البرلمان الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، فإن عدد المرشحين اليمينيين المتطرفين الذين يتنافسون على المقاعد في جميع أنحاء البلاد لم يسبق له مثيل، ويتزامن ذلك مع زيادة كبيرة في وصول اللاجئين وطالبي اللجوء من أوكرانيا وغيرها من البلدان التي مزقتها الحروب. وتحدث هذه الظاهرة الجديدة نسبيًا في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في مواجهة أزمة السكن الخانقة التي تركت عشرات الآلاف من المواطنين، بمن فيهم الأطفال، بلا مأوى ويعيشون في مساكن مؤقتة.
وينصب غضب اليمين المتطرف بشدة على عائلات اللاجئين، وفي العامين الماضيين وقعت هجمات وحرائق متعمدة واحتجاجات عنيفة خارج مراكز اللاجئين التي يتواجد فيها الأطفال.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التأييد للاتحاد الأوروبي لبن المواطنين الأيرلنديين بشكل عام مرتفعة، حيث بلغت نسبة التأييد للعضوية في التكتل 84%.