أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الإثنين، أن العسكريين الحاكمين في النيجر قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية، القائمة على “مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر”لإيجاد حل سياسي، للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز/يوليو.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الاعلام الحكومية: “تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.
وكانت الجزائر قد أعلنت الجزائر في 29 آب/أغسطس عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر، تقوم على إمهال الإنقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديمقراطي”، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أخمد عطاف، “بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية، مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.
وجاء في البيان أيضا أن “هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي، أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني “يطالب بمرحلة انتقالية، تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى”، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر، حتى لا يصبح الانقلاب “أمراً واقعاً”.
تفاصيل الخطة
وفي تفاصيل الخطة الجزائرية أوضح عطاف أن “هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر، دون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر”.
وأوضح أنّ هذه الترتيبات “تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد”، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.
ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت ايضا بتدخل مسلح.
ولجأ محمد بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ الانقلاب والذي لا يزال يحظى بدعم فرنسا، الى محكمة العدل التابعة لإكواس لتأمين الإفراج عنه.
ثلاثة اتجاهات
قام أحمد عطاف في نهاية آب/أغسطس بجولة أفريقية قادته إلى كلّ من نيجيريا وبنين وغانا حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية.
وبحسب الوزير عطاف فإنّ الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات “داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة”.
والسبت أعلن رئيس المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني الذي لم يعلن تخليه عن طلب مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، أنه “لا يحق لنا أن نمضي خمسة اعوام في الحكم. يجب أن يكون (المرء) منتخبا للقيام بذلك”.
وذكّر بأنه يريد تنظيم “حوار وطني” لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر، مشيرا إلى أن “المشكلة لا تكمن في الديموقراطية. فالشخصيات المنتخبة تعمد أحيانا الى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها”، وعزا في مقابلتين تلفزيونيتين الانقلاب الى “إهدار المال العام” من جانب القادة السابقين.
وكان النظام السابق اعلن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد. وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد المجلس العسكري النيجري إلى ابرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحًا أن “اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك”.