نشرت في
بعد أسابيع قليلة من صدور حكم قضائي شكّل ضربة لمساعيه، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “مؤسف للغاية”، عاد الأخير الخميس إلى ملف الجنسية الأمريكية بالولادة، موقّعاً أمرين تنفيذيين جديدين يهدفان إلى تقييد نطاق الاستفادة التلقائية من هذا الحق.
اعلان
اعلان
ما الذي نصّ عليه الأمران التنفيذيان؟
ينصّ الأمر التنفيذي الأول على استبعاد فئات محددة من أبناء الرعايا الأجانب من حق الحصول التلقائي على الجنسية الأمريكية عند الولادة، حيث تقول إدارة ترامب، بحسب البيت الأبيض، إن هذا الإجراء يستند إلى ما تصفه بـ”استثناءات تاريخية” سبق للمحكمة العليا الاعتراف بها.
أما الأمر التنفيذي الثاني، فيمنح وزيري الخارجية والأمن الداخلي صلاحيات إضافية للتعامل مع ما تسميه الإدارة الأمريكية “سياحة الولادة”، في إشارة إلى دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات سياحية بهدف إنجاب أطفال يحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائياً.
وخلال تصريحاته أمام الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الجنسية الأمريكية، التي وصفها بأنها “امتياز ثمين”، أصبحت، بحسب تعبيره، “مادة للسخرية”، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة ما اعتبره وضعاً “بالغ الإجحاف”.
وأضاف في نص الأمر التنفيذي الأول أن إدارته تعمل منذ عودتها إلى السلطة على مواجهة ما وصفه بمحاولات “جهات أجنبية خبيثة” استغلال ما سماه “كرم الولايات المتحدة” عبر التحايل على نظام المواطنة.
وقال: “كان ينبغي أن يحدث هذا قبل سنوات، لكننا نعالج الأمر الآن”، منتقداً قرار المحكمة العليا الذي حال دون تنفيذ محاولته السابقة لإنهاء سياسة الجنسية بالولادة المستمرة منذ نحو 150 عاماً.
ولم يكن هذا التحرك الأول من نوعه بالنسبة إلى ترامب، إذ سبق له أن أصدر خلال العام الماضي أمراً تنفيذياً مشابهاً يسعى إلى منع أطفال المهاجرين غير النظاميين وحاملي التأشيرات المؤقتة من الحصول على الجنسية تلقائياً عند الولادة.
لكن محاكم الدرجة الأولى أوقفت تنفيذ القرار، مستندة إلى “بند المواطنة” في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية لكل شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.
وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، تدخلت المحكمة العليا في القضية، حيث أيّدت موقف المحاكم الأدنى وأبقت القيود القضائية على تنفيذ الأمر. وجاء القرار في قضية حملت اسم “ترامب ضد باربرا”، برأي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وحظي بتأييد قاضيين محافظين وثلاثة قضاة من التيار الليبرالي.
وفي حيثيات الحكم، كتب روبرتس أن “الأدلة التاريخية التي تدعم هذا التفسير شحيحة”، مضيفًا أن واضعي التعديل الرابع عشر لم يتركوا أي إشارة تدل على نيتهم تقييد حق المواطنة بالولادة.
وأضاف أن “المواطنة، في الماضي كما في الحاضر، كانت تعني الحق في امتلاك الحقوق والمشاركة بحرية في المجتمع السياسي”، مؤكدًا أن واضعي التعديل الرابع عشر “مدّوا هذا الوعد إلى كل شخص يولد حرًا على هذه الأرض، ونحن نفي بهذا الوعد اليوم”.
“حق دستوري يعود إلى أكثر من 150 عاماً”
ويعود مبدأ منح الجنسية لكل مولود على الأراضي الأمريكية إلى عام 1868، حين كُرّس ضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
كما عززته أحكام متكررة للمحكمة العليا على مدار عقود طويلة.
وعلى الرغم من تأكيد ترامب المتكرر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية على أساس مكان الولادة، فإن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع، إذ تطبق نحو 40 دولة حول العالم مبدأ منح الجنسية بالولادة.
ويُعد موقف ترامب الرافض لحق المواطنة بالولادة جزءًا من برنامجه السياسي منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2015، عندما أعلن أن هذا الحق “انتهى ولن يستمر”. ورغم أنه لم يتخذ خطوات تنفيذية خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه واصل الدعوة إلى إنهاء العمل بهذا المبدأ، قبل أن يبادر إلى إصدار أمره التنفيذي فور عودته إلى البيت الأبيض.