نشرت في
وسعت إيرلندا إجراءاتها ضد شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية، معلنة منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في خطوة تضع دبلن ضمن مجموعة من الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة بحق الوزيرين بسبب مواقفهما وتصريحاتهما المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
اعلان
اعلان
قرار إيرلندي بمنع دخول الوزيرين
وأكدت وزارة العدل الإيرلندية أن وزير العدل جيم أوكالاهان أصدر توجيهات إلى سلطات الهجرة بمنع دخول بن غفير وسموتريتش في حال حاولا دخول البلاد.
وجاء القرار بعدما أثار بن غفير جدلا واسعا بنشره مقطع فيديو أظهر معاملة قاسية لناشطين أوقفتهم إسرائيل خلال مشاركتهم في “أسطول الصمود” الذي حاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة بحرا الشهر الماضي.
دول أوروبية سبقت دبلن
وفي وقت سابق، اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات مماثلة بحق الوزيرين، إذ منعت بريطانيا دخولهما في حزيران 2025، كما فرضت فرنسا حظرا على دخول بن غفير خلال الشهر الماضي، بينما انضمت كل من إسبانيا وسلوفينيا إلى خطوات مماثلة.
ورأى رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أن مواقف الوزيرين وتصريحاتهما المتكررة تتجاوز قضية الأسطول، معتبرا أنها تعكس توجها يدفع نحو إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم. وأضاف خلال مشاركته في قمة عقدت في مونتينيغرو أن سلوكهما يبرر فرض عقوبات بحقهما على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ركيزتان في حكومة نتنياهو
ويعد بن غفير وسموطريتش من أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل، ويشكلان ركنا أساسيا في حكومة الائتلاف التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان تحالفهما السياسي قد حل في المرتبة الثالثة خلال الانتخابات التشريعية التي سبقت دخولهما الحكومة عام 2022.
توتر متصاعد بين إيرلندا وإسرائيل
وتعد إيرلندا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للحرب الإسرائيلية في غزة منذ اندلاعها عقب هجوم حركة حماس في تشرين الأول 2023، كما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع إسرائيل.
وعقب ذلك القرار، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، متهما الحكومة الإيرلندية باتباع سياسات وصفها بأنها معادية لإسرائيل.