بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، الاثنين، قرارها بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان، بما يشمل الفنادق والعقارات والأراضي، في خطوة تأتي بعد أشهر من إعلانها إغلاق عملياتها في البلاد.
اعلان
اعلان
وقالت المجموعة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن مجلس إدارتها قرر المضي قدماً في بيع جميع أصولها اللبنانية، بعد دراسة وتقييم شاملين، معتبراً أن التخارج الكامل يمثل الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بما ينسجم مع سياستها الاستثمارية وحماية مصالحها.
وأوضحت أن عملية البيع ستتم وفق آلية منظمة تستند إلى أسس تجارية واستثمارية، على أن يُقيّم كل أصل بصورة مستقلة، من دون الكشف عن جدول زمني أو تفاصيل إضافية بشأن العملية.
وكانت المجموعة قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي إغلاق عملياتها في لبنان، واتخذت إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، مطالبة بتعويضات قالت إنها تتجاوز 1.7 مليار دولار.
وعزت الحبتور قرارها حينها إلى ما وصفته بأضرار جسيمة وممتدة لحقت باستثماراتها، نتيجة الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي قالت إنها منعتها من الوصول بحرية إلى أموالها المودعة في المصارف اللبنانية وتحويلها.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة، أدت إلى فرض قيود على السحوبات والتحويلات المصرفية، وحرمت غالبية المودعين، من أفراد وشركات، من الوصول إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية.
وتنشط مجموعة الحبتور، التي تأسست عام 1970 كشركة هندسية، في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر. وتمتلك في لبنان فندقَي “الحبتور غراند بيروت” و”متروبوليتان بالاس بيروت”، إلى جانب استثمارات وأنشطة أخرى، بينها أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة.
ويأتي قرار التخارج في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى إعادة تنشيط العلاقات مع دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، بعد سنوات من التوترات السياسية والأمنية التي انعكست على العلاقات والاستثمارات الخليجية في البلاد.
وطوال عقود، شكلت دول الخليج مصدراً رئيسياً للاستثمارات والتدفقات المالية إلى لبنان، لكن عدداً من الدول الخليجية جمّد استثماراته أو فرض قيوداً على سفر رعاياه إلى لبنان خلال السنوات الماضية، على خلفية التوترات الأمنية والسياسية، خصوصاً المرتبطة بحزب الله المدعوم من إيران.