بقلم: يورونيوز
نشرت في
منحت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة من شأنها تزويد الجيش اللبناني بمركبات تكتيكية متوسطة ومجموعة واسعة من الخدمات والدعم اللوجستي، في خطوة ترى فيها واشنطن عنصرًا داعمًا لتعزيز قدرة المؤسسة العسكرية اللبنانية على مواجهة التحديات الأمنية.
وتقدّر قيمة الصفقة بـ90.5 مليون دولار، بحسب ما أكدته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان صدر يوم الجمعة.
مكونات الصفقة: مركبات تكتيكية ودعم متكامل
وتوضح الوكالة أن الصفقة تشمل تزويد الجيش اللبناني بمركبات “إم 1085 إيه 2” المخصصة لحمولة تصل إلى خمسة أطنان، إضافة إلى مركبات “إم 1078 إيه 2” القادرة على حمل 2.5 طن، إلى جانب باقة من الدعم الفني واللوجستي. وتشمل الحزمة أيضًا قطع غيار، ووثائق تقنية مفصلة، ومعدات تدريب، وبرامج تأهيل للعسكريين، فضلًا عن دعم تقني مستمر يهدف إلى ضمان تشغيل هذه المنظومات بكفاءة على المدى الطويل.
وقد أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أنها أرسلت إلى الكونغرس الإخطار الرسمي المطلوب للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة للمضي في الصفقة، وهو المسار المعتاد في مبيعات السلاح الأميركية.
الأهداف العسكرية والأمنية للصفقة
وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الهدف من هذه العملية العسكرية المحتملة هو تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مجال حماية المنشآت الحساسة والرد على التهديدات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وتعتبر واشنطن أن إدخال المركبات التكتيكية العالية الحركة إلى الخدمة سيساهم في رفع مستوى الجهوزية الميدانية وتطوير التنسيق العملياتي والتدريب المشترك بين القوات الأميركية واللبنانية.
كما تشدد الولايات المتحدة على أن هذا الدعم العسكري يأتي في إطار دعمها لشريك إقليمي تعتبره عنصرًا أساسيًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الصفقة لن تؤدي إلى أي تغيير في ميزان القوى العسكري الإقليمي.
الشركة المصنعة وتفاصيل التنفيذ
وتبيّن المعلومات الواردة في البيان الأميركي أن شركة “أوشكوش دفينس”، التي تتخذ من ولاية ويسكونسن مقرًا لها، ستكون المشغل الرئيسي للصفقة والمورد الأساسي للمركبات والمعدات. كما يؤكد البيان أن تنفيذ الصفقة لا يتطلب إرسال فرق أميركية إضافية إلى لبنان، سواء من الحكومة أو من الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أن العملية لا تؤثر على مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية.
وتشدد الوكالة على أن مبلغ 90.5 مليون دولار يمثل تقديرًا أعلى لسقف التكلفة بناء على المعطيات الأولية، وأن القيمة النهائية قد تكون أقل عند توقيع الاتفاق النهائي، تبعًا للمتطلبات الفعلية والميزانية المتاحة.