في بلجيكا، انتقدت أكثر من عشرين جمعية مؤيدة للإجهاض القانون الذي يسمح للنساء بالسفر إلى هولندا لإجراء عمليات الإجهاض، حيث تضطر أكثر من 300 امرأة سنوياً إلى مغادرة البلاد لإنهاء حملهن.
هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.
يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.
يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ”المرونة” في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.
تُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات القانونية من 10 أسابيع في البرتغال إلى 24 أسبوعاً في هولندا. كما أن الدول الأكثر تساهلاً تشمل إسبانيا والنمسا، بينما تظل كل من مالطا وبولندا ذات تقاليد كاثوليكية قوية، مما يجعل قوانين الإجهاض فيها مقيدة للغاية.
وأشارت لينا غالفيز، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن التباين في قوانين الإجهاض بين الدول الأوروبية يعمق الفجوة في الحقوق بين النساء. بينما يُتاح للأشخاص ذوي الموارد المالية السفر إلى دول ذات قوانين أكثر تساهلاً، تُجبر النساء ذوات الإمكانيات المحدودة على مواجهة صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية اللازمة.
على الرغم من جهود البرلمان الأوروبي لضمان حق الإجهاض المجاني والآمن، بما في ذلك تقرير ماتيتش لعام 2021 الذي يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض، إلا أن هذه المبادرات ليست مُلزمة، حيث يظل الإجهاض جزءاً من الرعاية الصحية التي تخضع لاختصاص كل دولة على حدة.