في خطوة تهدف إلى ملء خزينته الفارغة، أصدر زعيم عصابة الكبتاغون بشار الأسد قرراً ينص على رفع الرسوم القنصلية فارضاً إجراءات جديدة تهدف إلى ابتزاز السوريين في الخارج والداخل.
ونشرت وكالة سانا التابعة للنظام مرسوماً صادراً عن بشار الأسد القانون رقم (19) للعام 2023 والذي يوحّد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وتضمّن المرسوم الجديد بنداً ينص على عدم اعتماد مؤسسات ميليشيا أسد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية ما لم تحمل تصديق قنصليات وسفارات أسد على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية ومن ثم تصديقها لدى وزارة خارجية أسد في سوريا.
كما فرض المرسوم أن تصدّق وزارة الخارجية والمغتربين كل وثيقة منظمة في سوريا ومعدّة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية.
وحدّد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية “خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة” على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.
بموجب المرسوم، تم رفع أجور المصادقة على الوثائق العادية غير ذات طابع التجاري من 500 إلى ألفي ليرة سورية وحدد رسم تصديق الوكالات الخاصة بكل أشكالها إلى 3 آلاف ليرة ورسم الوكالة العامة بكل أشكالها 6 آلاف ليرة سورية ورسم مصادقة الوثائق التجارية بـ 10 آلاف ليرة سورية.
كما ستتقاضى خارجية أسد عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغاً لبضاعة لها قيمة نسبة /1%/ من القيمة شريطة ألا يقل المبلغ عن /16/ دولاراً أمريكياً ولا يزيد على /1,500/ دولار.
مضاعفة الرسوم القنصلية بالخارج
وفيما يتعلق بالرسوم على الأعمال القنصلية خارج سوريا حددت رسوم منح تذكرة مرور والتسجيل القنصلي والتصديق القنصلي والتصاريح وتسجيل الأحوال المدنية “قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية“ بـ 50 دولاراً حيث كانت قنصليات أسد تستوفي 25 دولاراً عن معظمها.
ورُفعت رسوم تنظيم أو عزال الوكالات “العامة – الخاصة – الأخرى“ في السفارات والقنصليات من 100 إلى 200 دولار.
بينما رفعت رسوم المصادقة على الوكالة “العامة – الخاصة – الأخرى“ المنظمة لدى البعثة أو خارجها وغرامة فقدان أو تلف جواز سفر ورسوم سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة – سند احتياط إلى 100 دولار بدلاً من 50 دولاراً.
وتضمن المرسوم فقرة تعفي صاحب العلاقة من بعض الرسوم إذا ثبت فقره ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى مسؤوليته الشخصية.
ومن شأن القرار الجديد أن ينعكس سلباً على ملايين السوريين في بلدان اللجوء ممن باتوا ملزمين بتسديد رسوم مرتفعة لقاء أي وثيقة يتم استخراجها أو تصديقها من قنصليات وسفارات أسد.
كما يرفع المرسوم بأضعاف رسوم التصديق في سوريا في محاولة من بشار الأسد لرفد خزينته الفارغة بعد أن رهن القطاعات الحيوية في سوريا إلى روسيا وإيران.
الرسوم السابقة
