رحّلت الولايات المتحدة أكثر من 25,000 شخص بموجب اتفاقات سرية مع 35 دولة تقبل استقبال مهاجرين لا تربطهم أي صلة بتلك البلدان، وذلك وفقا لتحقيق نشر يوم الاثنين.
اعلان
اعلان
منذ تولّي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025، بدأت واشنطن توقيع اتفاقات مع دول من العالم الثالث لاستقبال مهاجرين يتعذر قانونا إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
أظهر تحقيق أعدّته منصة “Forbidden Stories” (المصدر باللغة الإنجليزية) أن الإدارة الأمريكية خصصت 410 ملايين دولار (357 مليون يورو) تُدفع مباشرة إلى الدول المستقبِلة أو إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الإعادة.
بحلول 31 آب/أغسطس 2026، كان ما لا يقل عن 25,447 شخصا قد رُحّلوا بالفعل إلى دول ثالثة، وفق بيانات جمعَتها “Forbidden Stories” بالتعاون مع اتحاد من الصحفيين الدوليين.
وأُرسل معظمهم، نحو 20,000 شخص، إلى المكسيك، بينما تم توزيع الباقين على 27 دولة أخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمحيط الهادي، مع إبرام اتفاقات نهائية مع سبعة بلدان إضافية.
وتختلف هذه الاتفاقات من حيث الجنسيات التي يمكن ترحيلها، وما إذا كانت الدول تقبل استقبال أشخاص لديهم سجلات جنائية.
وكان تحقيق سابق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية هذا العام قد كشف أن واشنطن تستخدم سلاح حظر التأشيرات وفرض قيود على دول أفريقية للضغط عليها حتى تقبل المرحَّلين.
وقال محامون للوكالة إن المرحَّلين يُزَجّ بهم في “فراغ قانوني”، إذ يُحتجزون من دون توجيه تهم في دول لا تربطهم بها أي صلات وتكاد حقوقهم فيها تنعدم.
وأوضح موقع “Forbidden Stories” أن 49 دولة من أصل 54 في أفريقيا تم التواصل معها لبحث استقبال مرحَّلين من دول أخرى.
وذكر التحقيق أن قسما قليل الشهرة في وزارة الخارجية الأميركية يُدعى مكتب “إعادة الترحيل” (Office of Remigration)، أُنشئ في أيار/مايو 2025، تولّى معظم المفاوضات وإدارة المدفوعات.
ويرأس هذا المكتب الدبلوماسي كريستيان جوف إيرهادت، البالغ من العمر 41 عاما، والذي عمل سابقا مسؤولا أمنيا.
ويعرض التقرير بالتفصيل زياراته إلى الكاميرون، التي وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر لاستقبال المرحَّلين. وبعد أسبوع، وقّعت أيضا برنامجا للمساعدة الصحية يمتد خمسة أعوام بقيمة تقارب 400 مليون دولار (348 مليون يورو).
وفي الشهر التالي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستقدم 30 مليون دولار (26 مليون يورو) إضافية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكاميرون لـ”تسهيل العودة الطوعية للاجئين ومكافحة الهجرة غير النظامية”.
ووصلت أول طائرة تقل مرحَّلين إلى الكاميرون في 14 كانون الثاني/يناير.
المدفوعات
وشملت اتفاقات أخرى تحويل مبالغ مباشرة إلى حكومات الدول المعنية.
فقد وقّعت دولة بالاو، وهي أرخبيل صغير في المحيط الهادي لا يتجاوز عدد سكانه 18,000 نسمة، اتفاقا في كانون الأول/ديسمبر 2025 يقضي باستقبال ما يصل إلى 75 شخصا من مواطني دول ثالثة مقابل سبعة ملايين ونصف المليون دولار (ستة ملايين ونصف المليون يورو).
ومع ذلك، لم يُنقل بموجب الاتفاق حتى الآن سوى ثلاثة أشخاص.
وفي مملكة إسواتيني، وصل 32 شخصا منذ تموز/يوليو 2025 من أصل 160 مرشحا للإعادة بموجب اتفاق تتجاوز قيمته خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين يورو)، وقد قبلت البلاد استقبال مرحَّلين لهم سوابق جنائية، بحسب التحقيق.
وتُظهر سجلات داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن 81 مليون دولار (70 مليون يورو) من أصل 410 ملايين دولار المخصصة لهذه الاتفاقات رُصدت مباشرة لحكومات الدول الموقِّعة.
أما المبلغ المتبقي فكان موجها إلى منظمات إغاثية، بينها أكثر من 178 مليون دولار (155 مليون يورو) للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة و123 مليون دولار (107 ملايين يورو) للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتعرّضت هذه الوكالات لانتقادات بسبب انخراطها في الآلية، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت لـ”Forbidden Stories” إنها ليست طرفا في الاتفاقات الثنائية، وإن التمويل الأميركي يُستخدم بما يتماشى مع نطاق اختصاصها في تعزيز أنظمة اللجوء.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة للمنصة إن قرار قبول التمويل يستند “إلى سؤال واحد فقط وهو: ما إذا كان انخراطنا سيحسّن حياة المهاجرين المعنيين. وفي هذه الحالات، نعتقد جازمين أنه يفعل ذلك”.
المصادر الإضافية • AFP