بقلم: يورونيوز
نشرت في
رحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت نحو أربعة أشهر.
اعلان
اعلان
وتسببت الحرب في اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما بعد شلل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز.
وقالت غورغييفا، في مقال مدونة، إن إنهاء هذا النزاع يُعد خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من حدة الصدمة التي أصابت أسواق الطاقة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في منطقة الخليج سيستغرقان وقتاً.
وأضافت أن “كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”، مؤكدة أن التداعيات الاقتصادية للحرب لم تنتهِ بالكامل رغم إعلان وقف إطلاق النار، الذي وصفته بأنه تطور مرحّب به.
ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، بتحديث توقعاته الاقتصادية العالمية في الثامن من يوليو/تموز المقبل، في ظل استمرار متابعة انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الدولي.
وأشارت غورغييفا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يُظهر قدراً من الصمود، مدعوماً بأداء قوي في كل من الولايات المتحدة والصين باعتبارهما المحركين الرئيسيين للنمو العالمي، غير أنها حذرت من أن تأثيرات الأزمة كانت أشد وطأة على عدد من الدول، خصوصاً في القارة الإفريقية، التي واجهت نقصاً حاداً في إمدادات الوقود وارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
ولفتت إلى أن دولاً مثل إثيوبيا ومالاوي وزامبيا تأثرت بشكل مباشر بأزمة نقص الوقود، في حين سجلت دول أخرى مثل ليسوتو ورواندا وتنزانيا ارتفاعاً في أسعار البنزين بنحو 50 في المئة منذ بداية الحرب.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن المؤسسة المالية الدولية تعتزم توسيع برامج الدعم الموجهة لعدد من الدول الأكثر تضرراً، من بينها غامبيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو، إضافة إلى إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح مالاوي.
كما كشفت أن بنغلادش تقدمت بدورها بطلب للحصول على برنامج دعم مالي جديد، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها نتيجة تداعيات الأزمة العالمية في أسواق الطاقة.
وتركت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في فبراير من العام الجاري 2026، إثر ما عُرف آثاراً عميقة وصدمات غير مسبوقة في بنية الاقتصاد العالمي، حيث وصفتها الوكالة الدولية للطاقة بأنها “أكبر تحدٍ لأمن الطاقة في التاريخ الحديث”، مع تقديرات تشير إلى خسائر بمليارات الدولارات من الناتج المحلي العالمي.
وجاءت الضربة الأشد للاقتصاد العالمي من اضطراب إمدادات الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز في مارس الماضي، وهو الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية وقرابة 20% من شحنات الغاز المسال.
وقد أدى هذا الإغلاق إلى احتجاز نحو 13 مليون برميل يومياً من صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج، رغم محاولات بعض الدول مثل السعودية والإمارات تحويل جزء من صادراتها عبر خطوط أنابيب بديلة، إلا أن الأسواق العالمية واجهت عجزاً كبيراً في الإمدادات.
وأدى هذا الانقطاع إلى موجة ارتفاعات حادة في أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت حاجز 110 إلى 120 دولاراً للبرميل خلال ذروة التصعيد في شهري أبريل ومايو، ما تسبب في ضغوط تضخمية واسعة طالت الدول المستوردة للطاقة وأثرت على كلفة الإنتاج والنقل عالمياً.
وفي مفارقة اقتصادية لافتة، لم تستفد الدول المصدرة للطاقة في الخليج من ارتفاع الأسعار كما جرت العادة في الأزمات السابقة، بسبب تعطل القدرة على التصدير بفعل الحصار والاضطرابات الأمنية، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات وتجميد عدد من المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة في بعض المناطق.
وامتدت تداعيات الأزمة سريعاً إلى الأمن الغذائي العالمي، حيث أدت زيادة تكاليف الوقود إلى ارتفاع كلفة شحن وتوزيع المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 3% و5% في العديد من الدول النامية، فيما واجهت دول مجلس التعاون الخليجي تحديات لوجستية في تأمين وارداتها الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على الممرات البحرية، ما دفعها إلى اللجوء إلى الشحن الجوي عالي الكلفة، ورفع أسعار السلع الأساسية محلياً.
كما طالت الأزمة أسواق المال وتحويلات العاملين في الخارج، إذ شهدت الأسواق الناشئة القريبة من منطقة النزاع خروج رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات خلال الأسابيع الأولى من الحرب، في حين تراجعت التحويلات المالية القادمة من العمالة الوافدة في الخليج، مما أثر على اقتصادات دول تعتمد بشكل كبير على هذه التدفقات مثل مصر وباكستان والأردن والهند.
ومع دخول الأزمة مرحلة الانفراج، بدأت الأسواق العالمية تلتقط أنفاسها بعد الإعلان عن اتفاق سلام إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، ينص على وقف فوري للأعمال العدائية وإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز خلال 30 يوماً، مقابل رفع جزئي للعقوبات النفطية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.
وقد انعكس هذا التطور سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار خام برنت بنحو 5% لتستقر دون مستوى 83 دولاراً للبرميل مع بداية تداولات الأسبوع، في حين شهدت البورصات العالمية، بما فيها وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني، ارتفاعات ملحوظة مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال عودة الاستقرار، وسط ترقب للتوقيع الرسمي على الاتفاق في جنيف بالتزامن مع أعمال قمة مجموعة السبع.