بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
هدد الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بمقاضاتها والمطالبة بتعويض يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، على خلفية تعديل مقاطع من خطاب له بطريقة وصفها بالمضللة، وذلك رغم اعتذار الهيئة عن الخطأ.
وجاء إعلان ترامب خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، حيث شدد على أن هذه الخطوة ضرورية، مؤكدًا أن “الهيئة اعترفت بالغش” وأن القضية ستتم متابعتها على نحو قانوني وربما في غضون الأسبوع المقبل.
وأوضح ترامب أنه لم يتواصل بعد مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن هذا الموضوع، لكنه يعتزم القيام بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن محاولة ستارمر التواصل معه كانت “محرجة للغاية”. من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق، البرلمان إلى دعم “بي بي سي” المستقلة، لكنه شدد على ضرورة التزام الهيئة بأعلى المعايير الصحفية وتصحيح الأخطاء بسرعة، قائلاً: “عندما ترتكب أخطاء، عليها ترتيب أمورها وإصلاح وضعها”.
الرسائل القانونية لترامب وفريقه
سبق أن أرسل فريق ترامب القانوني رسالة إلى “بي بي سي” طالب فيها بسحب الفيلم الوثائقي، وإلا ستواجه دعوى قضائية بمطالبة تعويض لا يقل عن مليار دولار. كما طالبوا بأن تصدر الهيئة اعتذارًا رسميًا وتعوض ترامب عن “ضرر جسيم” ألحق بسمعته وماله.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن التعديل الذي قامت به “بي بي سي” كان “متعمدًا وغير نزيه”، لكنها أكدت أن الرئيس لا يزال يحافظ على علاقة جيدة مع رئيس الوزراء البريطاني.
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة “بي بي سي”، سمير شاه، اعتذارًا علنيًا عن “خطأ في التقدير” وقع في إخراج الوثائقي، فيما أكدت الهيئة أنها ستراجع رسالة فريق ترامب القانوني قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة. وقدّم المدير العام لـ”بي بي سي”، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس، استقالتهماعلى خلفية الجدل الدائر.
خطاب 6 يناير 2021
تعود الأزمة إلى خطاب ألقاه ترامب في 6 كانون الثاني/يناير 2021 أمام مؤيديه، في اليوم الذي شهد الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي.
وقد عرض وثائقي لهيئة “بي بي سي” مقاطع من الخطاب بطريقة توحي بأن ترامب حث أنصاره على العنف مباشرة، بينما النص الأصلي للخطاب كان يدعو الحضور فقط إلى “السير معه وهتاف الدعم لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب”، وكانت عبارة “القتال بشراسة” قد وردت في سياق آخر غير مرتبط بالدعوة للعنف.
وأشار الفريق القانوني لترامب إلى أن الوثائقي تجاهل مقاطع عديدة دعا فيها الرئيس أنصاره للتظاهر السلمي، مؤكدًا أن هذا التعديل أعطى انطباعًا خاطئًا للمشاهدين عن محتوى الخطاب، واصفًا الأمر بأنه “خداع للجمهور”.
وأضاف المتحدث باسم الفريق أن الرئيس “لن يتهاون مع حملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه صورته أو التأثير على الانتخابات المقبلة”.
كيف تفاعل الرأي العام البريطاني مع الحادثة؟
أظهر استطلاع نشر مؤخرًا أن 57% من المواطنين يرون ضرورة تقديم اعتذار مباشر للرئيس الأميركي، بينما عارض ربعهم هذا الشكل من الاعتذار.
وتتزامن الأزمة مع إعادة التفاوض على ميثاق “بي بي سي” الذي ينظم حوكمتها ويحدد استقلاليتها، وينتهي العمل به عام 2027، في وقت يواجه فيه حزب العمال برئاسة ستارمر تحديًا مزدوجًا، يتمثل في دعم استقلالية الهيئة وضمان عدم الانحياز للرئيس الأميركي، مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين لندن وواشنطن.
وليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها ترامب دعاوى ضد مؤسسات إعلامية، فقد سبق أن رفع دعاوى ضد مؤسسات أميركية مثل “نيويورك تايمز”، و”إيه بي سي”، و”سي بي إس”، متهمًا إياها بـ”التشهير المتعمد”. غير أن غالبية هذه القضايا لم تُحسم لصالحه.

